وزيرة الصحة أمام البرلمان: لن يتم تصدير البلازما للخارج قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

من جانبها، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، منع تصدير البلازما للخارج، قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى إتاحة التسفير مؤقتا للتصنيع لدى الغير، بهدف الإرجاع مرة أخرى.

وقالت وزيرة الصحة خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، إن التوجهات الرئاسية تقضي بعدم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويمكن التصدير (التسفير) إذا كان بهدف التصنيع.

ووافقت الوزيرة خلال الجلسة على النص في المادة 2 من مشروع القانون، بحيث يكون التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتة إلى إنشاء 8 مراكز كنواة، وبصدد إنشاء مصنعين.


وأشار تقرير اللجنة لجنة الشؤون الصحية الذي استعرضه الدكتور محمد العماري، عضو اللجنة، إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعي لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.

وقال التقرير، إن مشروع القانون يحقق المعادلة الصعبة فى فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع".


وأشار التقرير إلى أن المادة (18) من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل"

وأوضح التقرير أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال.

وتابع التقرير، أن تبني المشروع يعد أمنًا قوميًا، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومي بل وأمن الدول العربية جميعًا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.