محلل سياسي: ملتقى الحوار الوطني لا يحقق تطلعات الشعب الليبي

قال المحلل السياسي، مؤمن النعيمي، إن الليبيون عقدوا آمالهم على ملتقى الحوار الوطني الليبي، متفائلين بقرب الوصول إلى حل سياسي في الدولة التي تقّوضها صراعات على السلطة وعنف دموي منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

 

وأضاف "النعيمي" خلال مداخلة مع قناة "الغد" أن فرحة الليبيين لم تكتمل، بسبب نوايا المشاركين ونوايا أعضاء هذا الملتقى بدفاعهم عن مصالحهم المناطقية والسياسية والشخصية، وذلك عندما تسرّبت العديد من المقاطع الصوتية والمرئية التي كشفت عمليات شراء الأصوات في أروقة الملتقى في تونس، التي كان بطل هذه الفضيحة وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، وجماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي أدّى إلى تعليق أعمال الملتقى بنهاية المطاف.

 

وتابع: "استُئنفت أعمال الملتقى مجدداً، ولكن هذه المرة عُقدت جلساته عبر الإنترنت، الأمر الذي قلص من مصداقيته بشكل كبير، واتفق أعضاء الملتقى بعد اتسئنافه على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي تلاها اتفاق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على توزيع المناصب السيادية".

 

وأكد أن ملتقى الحوار الوطني، لا يحقق تطلعات الشعب الليبي، ويفتقر لوجود قاعدة تمنع تكرار ماحدث في جلسات تونس من تزوير وشراء للأصوات، بالإضافة إلى أن الأسماء التي تقدمت للترشح للمناصب السيادية في الحكومة الجديدة، هي نفسها التي زادت من حدّة الصراع العسكري في السنوات السابقة، كما أن أُسس تقسيم المناصب السيادية على مبدأ المحاصصة هو مبدأ قديم ولايحقق مساواة بين المناطق الليبية.

 

وأردف أنه في حالة إذا تقدم أي مواطن ليبي بأوراقه للترشح فلن يُقبل، حتى وإن كان من الكفاءات، الأمر الذي أثار سخط الشارع الليبي من أن ملتقى الحوار الوطني، لايهدف لتوحيد ليبيا، والنهوض بها من تبعات الأزمة، بل هو عملية ممنهجة لإعادة توزيع الأدوار على الساسة الحاليين.

 

وأشار إلى أن غالبية أعضاء ملتقى الحوار الوطني من جماعة الإخوان المسلمين، الفاقدة للحاضنة الشعبية، والتي ساهمت بعرقلة الحوار في بدايته عندما فرضت أسماء على حساب أُخرى، لتولي مناصب سيادية في السلطة الجديدة، حيث يرى العديد من المراقبين بأن أعضاء الملتقى لايمثلون الشعب، كونهم تابعين لجماعة تم رفضها من قبل الشارع الليبي، الأمر الذي أثار تساؤلاتهم عن مدى مصداقية وشفافية الملتقى.

 

وشدد المحلل السياسي، على المواطن الليبي يصارع لتأمين قوت يومه، ويضمّد جراح سنين من الحرب التي مزّقت وطنه، يقف حائراً ومذهولاً من نتائج ملتقى الحوار، متسائلاً عن التغيير الذي سيطرأ على الوضع بعده، وواثقاً من أن مشاركته بأي عملية سياسية، محصورة فقط بحقه بالانتخاب، الذي وكما يبدو ليس عاملاً أساسياً في تحديد الأشخاص الذين في السلطة.