برلمانية: تغليظ عقوبة جرائم ختان الإناث بدون توعية لن تلقى فاعلية

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، على أهمية موافقة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ )، حيث يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.


وقالت "عطوة" في بيان لها، اليوم الخميس، إنه لايمكن لأحد أن ينكر أهمية سن التشريعات وتغليظ عقوبات تجريم ختان الإناث، ولكن بالرغم من أهميتها إلا أن القوانين التي يتم تشريعها ولم يصاحبها توعية من منظمات المجتمع المدني أو المجلس القومي للمرأة أو من قبل وسائل الإعلام، لم تلق أي فاعلية على أرض الواقع.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ظاهرة ختان الإناث ليست وليدة اللحظة وأنما انتشرت في المجتمع المصري لسنوات طويلة وتسعي الدولة المصرية الأن إلى إقتلاعها من جذورها، خاصة وأن هذه الممارسات لم تمت للأديان السماوية بأي صلة، مُطالبة كافة مؤسسات المجتمع المدني بتنظيم حزمة من حملات التوعية في المحافظات الريفية لهذا الأمر، خاصة وأن هذه المناطق من أكثر الأماكن تُمارس فيها هذه العادات، نظرًا للعادات والتقاليد المُتوارثة.