برلمانية : قانوني "المحال التجارية" و"تنظيم إدارة المخلفات" على رأس أولويات محلية النواب

قالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تُمثل قطاع كبير من الأهمية، وذلك لدورها في خلق فُرص من المساحات الفكرية المشتركة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وطرح العديد من القضايا والملفات المرتبطة بقطاع كبير من المحليات.

وأضافت "عبدالنبي" عقب إنضمامها لعضوية اللجنة، إلي أن وجود أعضاء داخل اللجنة والتي يصل عددهم إلي 41 عضوًا من المنتمين لأحزاب مختلفة من شأنه أن يؤدي إلي تطور فكري لمواجهة التحديات ورفع كفاءة الإدارة المحلية في مصر وتنشيطها.

وأشارت عضو محلية النواب، إلي أن الدولة المصرية تعاني منذ ثورة 25 يناير من غياب المجالس المحلية والتي تقوم بدور رقابي علي الإدارات المحلية في مصر، مشيرة إلي أن إصدار قانون المحليات يُسهم في التغلب علي إشكاليات الماضي وتطبيق اللامركزية التي نادي بها المصريون ونص عليها الدستور.

وأوضحت "عبدالنبي" أن وجود المجالس المحلية يُسهم في رفع مسؤليات الدور الخدمي عن كاهل أعضاء مجلس النواب وتفرغهم لدورهم التشريعي والرقابي، مؤكدة أنه سيكون هناك تعاون بين النواب والمحليات لخدمة المواطنين عند صدور القانون وإجراء إنتخابات المجالس المحلية

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن هناك مجموعه من التشريعات المختلفة ومشروعات القوانين في مقدمة أولويات اللجنة ومنها: قانون التخطيط العام للدولة، قانون البناء الجديد، قانون المحال التجارية، قانون التصالح علي مخالفات البناء، قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وأكدت عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، أن جميع المحافظات تعاني من أزمة المخلفات وكيفية تدويرها والاستفادة منها مرة أخري، لافتة إلي وجود مصنعين لتدوير المخلفات بمحافظة أسوان تم إيقافهم عن العمل ونتمني إعادة تشغيلهم مرة أخري.