أحدثها خريطة توزيع لقاحات كورونا.. شائعات نفتها الحكومة في أسبوع

إجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي:

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة، يوم السبت الماضي، تتمثل فيما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لصدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.

تصفية مركز شباب الجزيرة:

كما رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم السبت الماضي، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تصفية مركز شباب الجزيرة بعد تحويله إلى مركز تنمية شبابية.

وتواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتصفية مركز شباب الجزيرة بعد تحويله إلى مركز تنمية شبابية أو المساس بحقوق أي من أعضائه.

وأوضحت الوزارة أن مركز التنمية الشبابية بالجزيرة مستمر في تقديم أنشطته وخدماته الرياضية كما هي دون المساس به أو تصفيته، مشيرة إلى أن الهدف من تحويله لمركز تنمية شبابية هو تقديم مجموعة من الأنشطة والخدمات المتكاملة والمتنوعة لأعضائه كالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها.

وأكدت الوزارة أنه في إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، فقد تم اعتماد الخطة الاستثمارية لعام 2021، والتي تضمن عددا من المشروعات لقطاع الشباب في محافظات الجمهورية المختلفة بالوجهين القبلي والبحري، وتشمل الخطة إنشاء 21 مركز شباب جديد، تطوير 4 حمام سباحة، إنشاء 213 ملعبا خماسيا وقانونيا لمراكز الشباب، إنشاء 43 ملعبًا متعددا، وإنشاء 12 مبنى إداري بمراكز الشباب، تعلية أدوار لعدد 17 مركز شباب، بناء أسوار لـ 83 مركز شباب، واستكمال تطوير المدن الشبابية تشمل 7 منشآت مدن ونزل، وكذلك إنشاء واستكمال تطوير 12 مراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب والمواقع الكشفية.

إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي:

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عبر صفحات منسوبة لوزارة التربية والتعليم تزعم إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.

وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الصفحات مزيفة، وغير تابعة لها نهائيا، وأن الصفحة الرسمية للوزارة هي عبر الرابط التالي: "https:www.facebook.comegypt.moe"، مشيرة إلى أن قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي سارٍ كما هو، وأنه سيتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، مشددة على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.

وأكدت الوزارة أنه تم استكمال تدريس المناهج الدراسية، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 - 2021، بنظام التعليم عن بعد، حتى بداية إجارة منتصف العام التي ستبدأ 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، وذلك لاستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.

دمج امتحانات الفصلين الدراسيين للجامعات والمعاهد:

كما رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن دمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية واستبدالهما بأبحاث.

وبالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لدمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للجامعات واستبدالهما بأبحاث.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو طرح أي مقترحات في هذا الشأن، وأن جميع الامتحانات قائمة كما هي دون استبدالها بأبحاث، مشددة على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع مراحل التعليم الجامعي بمختلف الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية ستعقد عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي في 20 فبراير 2021، وذلك وفقا لقرارات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وأكدت الوزارة أنه تم استكمال الدراسة عن بعد من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة بدءا من يوم السبت الموافق 2 يناير، ولمدة أسبوعين، على أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 16 يناير 2021، وحتى السبت 20 فبراير 2021، كما تم تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا بكل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، إلى جانب وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.

ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات:

كما رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة، يوم الأربعاء الماضي، شائعة تتمثل فيما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات، تزامنا مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وتواصل المركز مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامنا مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وشددت الهيئة المصرية للشراء الموحد على انخفاض أسعار المستلزمات الطبية، بما فيها الكمامات والمطهرات، مقارنةً بأسعارها خلال الموجة الأولى للجائحة، وذلك بعد زيادة خطوط الإنتاج الجديدة لدى المصانع والشركات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي حاجة المواطنين لأشهر عدة مقبلة، مشيرة إلى استمرار شن حملات تفتيش دورية على الصيدليات والأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار.

وأكد المركز على وجود نحو 180 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 50 ألف كمامة لكل خط، بما يعادل حوالي 9 ملايين كمامة يوميا، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت في انخفاض أسعار الكمامات، مثل فتح الاستيراد، وافتتاح مصانع جديدة لتصنيع الكمامات، إلى جانب ضخ وزارة التموين الكمامات القماشية التي أسهمت أيضا في زيادة المعروض.

الامتناع عن صرف مستحقات تجار "ما يغلاش عليك":

كما رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة "ما يغلاش عليك".

وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة "ما يغلاش عليك".

وأوضحت وزارة المالية أن الوزارة صرفت مستحقات التجار المشاركين في المبادرة، الذين استوفوا جميع المستندات المطلوبة، حيث تتم عمليات الصرف من خلال تحويل الأموال على حساباتهم بالبنوك، مشيرة إلى الاستمرار في صرف مستحقات التجار المشاركين في هذه المبادرة، فور استيفاء المستندات المطلوبة، كما ناشدت الوزارة التجار الذين شاركوا بالمبادرة، ولم يستوفوا جميع مستنداتهم المطلوبة، سرعة موافاتها لصرف كل مستحقاتهم.

وتتضمن المستندات المطلوبة من التجار المشاركين في هذه المبادرة، رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الحسابات البنكية الذين يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.

أجهزة فحص كورونا غير مطابقة للمواصفات:

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة تتمثل فيما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتماد الحكومة على أجهزة فحص غير مطابقة للمواصفات في الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بالمستشفيات الحكومية.

وبالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للاعتماد على أجهزة فحص غير مطابقة للمواصفات في الكشف عن فيروس كورونا.

وشددت وزارة الصحة والسكان على أن جميع أجهزة الفحص الطبية المستخدمة في الكشف عن فيروس كورونا دقيقة وفعالة ومطابقة لجميع معايير السلامة الطبية العالمية، ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى فحص جميع الأجهزة المعملية والتشخيصية بشكل دوري للتحقق من جودتها وسلامتها وفعاليتها قبل استخدامها.

وتقوم المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، والتي يبلغ عددها 60 معملا على مستوى المحافظات، بإجراء تحليل "PCR" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوميا، كما تم تزويد تلك المعامل بأحدث التقنيات لإصدار شهادات تحليل "PCR" للمسافرين للخارج، بالإضافة إلى التحاليل الخاصة بالمشتبه في إصابتهم بالفيروس.

عدم جدوى خرسانة تأهيل الترع:

كما رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن عدم جدوى استخدام الخرسانة في أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع.

وبالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لعدم جدوى استخدام الخرسانة في أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع.

وشددت وزارة الموارد المائية والري على أن استخدام الخرسانة في تبطين الترع يعد من أهم وسائل التبطين المناسبة للترع، موضحةً أن المشروع يتم وفقا لأحدث الآليات المتبعة في هذا المجال، وتحت إشراف المعاهد البحثية والقطاعات الفنية التابعة للوزارة، والتي تقوم بإعداد دراسة فنية شاملة قبل التنفيذ، بهدف اختيار أسلوب التبطين الملائم لكل ترعة على حدة وتبعا لطبيعة التربة، مشيرة إلى أن لهذا المشروع فوائد عديدة منها: تقليل تكلفة صيانة وتطهير الترع، وتقليل فواقد الرشح والبخر، وسرعة توصيل المياه لنهايات الترع.

وأوضحت الوزارة أنه يتم متابعة تنفيذ المشروع بشكل دقيق من قبل مهندسي الوزارة المشرفين على عمليات التأهيل على مختلف المستويات الإشرافية بالوزارة، فضلا عن إجراء التفتيش الفني الدوري من الأجهزة المختصة كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع، كما يتم الاستعانة بالكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات المختلفة لمتابعة أعمال التنفيذ، وعمل الاختبارات الحقلية اللازمة، والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ، إلى جانب إصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة، كما يتم مواكبة أحدث مستجدات آليات التبطين، وتجربتها في مناطق اختبارية قبل التنفيذ على نطاق واسع، وعمل التقييم الفني اللازم بواسطة أساتذة وباحثي المعاهد البحثية التابعة للوزارة مثل استخدام "الجيوسيل" و"القماش الخرساني" والخرسانة العادية مع إضافة "الفايبر جلاس".

خريطة توزيع لقاحات كورونا:

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من خريطة توزيع لقاحات فيروس كورونا بأنواعها المختلفة وفقا للشرائح الاجتماعية للمواطنين.

وبالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للخريطة المتداولة بشأن توزيع لقاحات فيروس كورونا بأنواعها المختلفة وفقا للشرائح الاجتماعية للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن تلك الخريطة مزيفة، ولا علاقة لها بها نهائيا، مشددة على سعي الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين دون تفرقة، وأن عملية توزيع اللقاح لا تتم على أي أسس طبقية أو اجتماعية، وإنما سيتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مع تحمل صندوق "تحيا مصر" تكلفة اللقاح عن الأشخاص غير القادرين والفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وأشارت الوزارة إلى إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل طلبات الراغبين في الحصول على اللقاح على أن يتلقى المتقدمون في المرحلة الأولى رسالة نصية لإخطارهم بمواعيد وأماكن التوجه لتلقي اللقاح، وسيتم ربط الموقع بمراكز توفير اللقاح بمختلف المحافظات، ويتوفر بها عدة مسارات منها: منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها إطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح.