مؤسسات دولية تكشف: هكذا تحدي اقتصاد مصر "بعبع كورونا"
على مدار الأشهر الأخيرة، كشفت مؤسسات وبنوك دولية عن تحدي اقتصاد مصر لتداعيات فيروس كورونا التاجي المستجد، ذلك الوباء الذي استطاع أن يحطم اقتصاديات الدول الكبرى، إلا أن مصر لم تتأثر كثيرا بتلك الجائحة حسب رؤية المؤسسات الدولية.
ستستعيد معدلات نمو ما قبل كورونا في 2021
وفي الساعات الأخيرة، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة بلاد الشام وشمال أفريقيا التي ستحقق نموًا مماثل لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا خلال العام الجاري، وذلك بسبب الإصلاحات الشاملة التي نفذتها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية والتي ستمكنها من الحفاظ على مسار نموها في 2021 لمستويات قبل كورونا.
وتصنف الوكالة مصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لآخر تصنيف في مايو الماضي، وكانت وكالة موديز قالت الشهر الماضي إن تصنيف مصر الائتماني يأتي مدعومًا بقوتها الاقتصادية التي تعكس اقتصاد كبير ومتنوع.
نمو الاقتصاد المصري إلى 2.7% بدلا من 2.3%:
ومنذ أيام، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام الجاري إلى 2.7% بدلا من 2.3% كان يتوقعها في أكتوبر الماضي، مؤكدا أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيقفز في العام المالي المقبل إلى 5.8%، وهو نفس توقعاته في تقرير أكتوبر الماضي.
وتوقع بنك إتش إس بي سي أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم عودة الاقتصاد المصري إلى معدلات النمو المرتفعة بحلول العام المالي 2021 – 2022، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاج الاقتصادي الذي طبقته مصر قبل أكثر من 3 سنوات.
بنك HSBC: وقعات نمو في ٢٠٢١ بنسبة 2.5%:
ويتوقع الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC أن ينمو الاقتصادي المصري بنسبة 2.4% في العام 2020 مقارنة بإنكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.1%، كما يتوقع أن يواصل الاقتصادي زخمه خلال العام 2021 وأن ينمو بنسبة 2.5%.
توقعات هامة بشأن الأعوام المقبلة:
كما توقع بنك استثمار فاروس أن يرتفع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري إلى إلى 4.4% و4.7% و4.8% خلال السنتين الماليتين المقبلتين على التوالي.
وتوقع فاروس أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال عام 2021، ليصل سعر الإقراض إلى 7.25% ويستقر عند هذا المستوى، وقال فاروس إنه من المتوقع أن يستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 16 جنيها في عام 2021 والأعوام الثلاثة التالية.
