حقيقة استبدال ال ٥٠ جنيه.. مستجدات تطبيق غرامة الكمامة

مازالت غرامات الكمامات تسيطر على المشهد المصري خلال الفترة الحالية، منذ أن بدأت الحكومة في تطبيق تلك الغرامة أمس الأحد لإلتزام المواطنين بارتداء الكمامة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا.

وبدأت الحكومة، أمس الأحد، تطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومن يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا.

والقرار يشمل ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.

استبدال غرامة الكمامة:
ونفى المختصون ما انتشر على مواقع السوشيال ميديا بشأن استبدال غرامة الكمامة بقضاء خدمة عامة لمدة 3 شهور وذلك لركاب قطارات مترو الأنفاق والسكة الحديد وكذلك المواصلات العامة، المضبطوين لمخالفة قرار ارتداء الكمامة، وفي نفس الوقت لم يسددوا الغرامة المستحقة، مؤكدين أن ذلك الأمر عار عن الصحة.

وقالت تقارير إن في حالة ضبط راكب بمترو الأنفاق أو بقطارات السكة الحديد مخالف لقرار مجلس الوزراء بإرتداء الكمامة، يتم تغريمه 50 جنيهًا بشكل فوري، وفي حالة رفض الراكب وتعنته عن الدفع، أو عدم حيازته أموالًا لسداد قيمة الغرامة، يتم تحرير محضر ضده وإحالة المحضر للنيابة، وفي هذه الحالة سيكون هناك طريقين أمام المخالف الأول التصالح ودفع الغرامة والثاني تحديد جلسة ودفع غرامة ٣ آلاف جنيه.

رأي الافتاء في تطبيق الغرامات:
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها اليوم الاثنين، أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بفيروس كورونا؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

أين تذهب أموال الغرامات؟:
وكشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي بوزارة التنمية المحلية، عن المكان الذي يوجه إليه أموال الغرامات مؤكدا أنه يتم استغلال الحصيلة المالية للغرامات حيث تذهب للموارد الذاتية الخاصة بكل محافظة.