البحرين: حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات بلغ 2 بليون دولار في 10 سنوات
أكد المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين ماضية في خططها للاستثمار في قطاع الاتصالات وتطوير البنى التحتية اللازمة لذلك، لافتا في الوقت ذاته إلى أن البحرين تبوأت المركز 31 عالميًا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام (2017) للاتحاد الدولي للاتصالات ما يعكس التقدم الكبير الذي حققته البحرين خلال السنوات المنصرمة في هذا المجال .
وأشار إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات قد بلغ 2 بليون دولار خلال الفترة من 2009 حتى 2019 ، مبديا اعتزازه بالمراكز المتقدمة التي حققتها البحرين في اطار تقدم قطاع الاتصالات في المحافل الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المواصلات والاتصالات في القمة السنوية الثالثة للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الانترنت والتي تعقد خلال الفترة من 2-3 ديسمبر الحالي بتنظيم من مؤسسة "إيست ميد EastMed" تحت رعاية مصرف البحرين المركزي من خلال المنصات الافتراضية.
وقال:" لقد أنشأنا إطار تنظيمي نابع من رؤية بعيدة المدى، والتطورات التي نراها في جميع قطاعات الخدمات الرقمية في البحرين هي مؤشرات إيجابية على أننا نسير على الطريق الصحيح. يشمل ذلك ضمان توافر النطاق العريض الوطني عالي السرعة في كل مكان ونشر خدمات الجيل الخامس التجارية وتعزيز الاستعداد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الجيل التالي".
وأضاف:" مما لاشك فيه أن جائحة كوفيد 19 قد ساهمت بزيادة الطلب للحصول على خدمات الانترنت ، حيث رأينا كيف تم دعم الاقتصاد بأكمله خلال هذه الأوقات وزيادة طلب العملاء بشكل غير مسبوق على الحلول التقنية".
من جهته أكد المدير الإقليمي لشركة إيست ميد الشركة المنظمة للقمة السنوية للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت السيد عيسى سيار على أن القمة تـأتي مواكبة لرؤية مملكة البحرين 2030 والرؤى الخليجية المماثلة والتوجهات العالمية والتي تؤكد على أهمية إيجاد اقتصاديات متنوعة مصادر الدخل وذلك من خلال التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق أهداف تلك الرؤي والاستراتيجيات.
وقال في كلمته الافتتاحية:" رغم تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي خلال العام الحالي بسبب جائحة كورونا إلا أن وتيرة نمو صناعة التكنولوجيا المالية "الفنتك" ازدادت بشكل ملفت للنظر، وذلك بسبب تأثيرات الجائحة أكثر كما نعتقد من توقعات الدراسة التي أجرتها " مينا ريسيرتش بارتنرز " والتي نشرت في نوفمبر 2018، حيث أظهرت توقعات متفائلة في أن تصل الاستثمارات في منطقة الخليج العربي في شركات الفتنك الناشئة إلى 2 مليار دولار أمريكي خلال العشر سنوات القادمة مقابل 150 مليون دولار أمريكي فقط تم إستثمارها خلال العشر سنوات الماضية وتُقدّر "مينا ريسيرتش بارتنرز" أن عدد شركات "الفنتك" في المنطقة العربية ستزيد بمعدل مرتين في السنوات الثلاثة القادمة لتصل إلى حوالي 260 شركة فنتك ناشئة".
وأضاف:" من المتوقع أن يستمرّ هذا الزخم في السنوات القليلة القادمة ولكن بوتيرة أسرع بكثير. وهذا الزخم سيكون مدفوعاً بعدة عوامل، لعل أهمها المبادرات التي أطلقتها الحكومات في الدول العربية الخليجية من خلال المحفزات والدعم المتزايد لقطاع "الفنتك" وذلك لكي ينمو القطاع محلياً من أجل تهيئة بيئة اختبار للابتكارات المالية ضمن خطط وبرامج لتعزيز القدرات التنافسية لهذه الصناعة الناشئة والانطلاق بها عالميا وأيضا بسبب تأثيرات الجائحة التي عززت من دور التعاملات المالية عبر الإنترنت والتي أصبحت المحرك الأساسي للنشاط الإقتصادي العالمي".
ويشارك في القمة السنوية الثالثة نخبة من أبرز المصرفيين في البحرين والمنطقة ودول العالم، حيث تهدف القمة إلى تسليط الضوء على الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والانظمة والآليات في مجال تكنلوجيا المدفوعات الالكترونية وعلاقتها بتطوير الخدمات والتسهيلات المصرفية الاستثمارية وكذلك تأثير الذكاء الاصطناعي على التجارة والتسويق الإلكتروني والمدفوعات عبر الحدود.
وقد ركز المتحدثون في اليوم الأول حديثهم حول ان التطورات الالكترونية العالمية المستمرة وجائحة كورونا التي القت بظلالها وبشكل متسارع على قطاع المال والأعمال مما أدي الى أن تتوجه المصارف والمؤسسات المالية الى مواكبة تلك التطورات المتسارعة من خلال توفير خدمات التكنولوجيا المالية "الفنتك" فى مجال العمليات المالية والاستثمارية والمصرفية على الصعيدين المحلي والدولي.
كما ستناقش القمة أهمية الإجراءات الأمنية الآمنة والوقائية التي يتطلب إتخاذها من قبل المؤسسات المالية وذلك لمواجهة الاختراقات وعمليات الإحتيال التي قد تحصل لعمليات الدفع الالكتروني والتحديات المستقبلية التي تواجه الخدمات المصرفية الرقمية بالإضافة الى التعرف على فرص النمو واتجاهات السوق في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم حول الخدمات المالية عبر الانترنت وتجارب المؤسسات الرائدة في هذا المجال.
