لميس الحديدي: الدستور لا يلزم الرئيس بتغيير الحكومة عقب انتخابات البرلمان
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الشائعات التي تداولها البعض اليوم الاثنين بشأن وجود تعديل وزاري وشيك لم تقتصر فقط على ذلك بل نشرت أسماء مرشحين لحقائب التعديل الوزاري المزعوم.
أضافت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON": أن هناك مصادر بالوزراء نفت ذلك لكن أي حد فاهم سياسة وبيقرأ شوية في أطر القانون والدستور يدرك أنه لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بتغيير وزاري أو تغيير حكومي عقب انتخابات البرلمان، وده ببساطة لان نظامنا ليس نظامًا نيابيًا بل هو نظام رئاسي في المقام الأول فالبرلمان يعتمد على أغلبية والتي بدورها تتولى تشكيل الحكومة لكن طبقًا للمادة 146 من الدستور والتي تقضي أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان فهذا معناه أنه لا يوجد نص دستوري ولا قانوني يمنع ذلك".
تابعت: أنا هنا لا أستند على نفي مصادر الوزراء لكن على نصوص الدستور والقانون وفقًا لمادة 146 والتي تقضي ببساطة أن كل ما على الحكومة أن تحصل على ثقة البرلمان لكن رئيس الجمهورية من حقه تغيرها في أي وقت لكن ليس مرتبط بالانتخابات البرلمانية، وفي النهاية الحكومة الحالية قد تستمر بعد حصولها على ثقة البرلمان الجديد مطلع العام الجديد أو لا تأخذها ومن الممكن أن يرى رئيس الجمهورية ضرورة تغير الحكومة في أي وقت والأمر ليس مرتبطًا بإنتخابات البرلمان وفقًا للدستور".
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".
