عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

تقارير وحوارات

بوابة الفجر



أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات الذي يختلف في الصيف عن الشتاء، وأيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تطبيق قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات.

تحديد مواعيد المحال التجارية
ينطلق تطبيق قرار وزارة التنمية المحلية الذي يحدد مواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات والمطاعم والورش ومحلات الأعمال الحرفية، في أول ديسمبر المقبل، وذلك تطبيقًا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بتحديد مواعيد للغلق صيفًا وشتاءً.

المواعيد المحددة
تحددت مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً خلال فترة الصيف والعاشرة مساءً في الشتاء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل خلال الصيف والساعة الحادية عشر مساءً في الشتاء.

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا.

عقوبات للمخالفين
وحددت وزارة التنمية المحلية، عقوبات على المخالفين، تبدأ بالإنذار، وحال استمرار المخالفة سيتم غلق النشاط لمدة شهر وعدم السماح بمعاودة الفتح إلا بتصريح من المركز التكنولوجي، وذلك في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع  والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تنسق وزارة التنمية المحلية مع وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية في المحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة بغرض تحقيق الانضباط فى الشارع والحفاظ على الصحة العامة والقضاء على العشوائيات وتخفيض حدة الضوضاء وعدم ازعاج المواطنين، خصوصًا فى ظل إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.