"النقد العربي" يوصي المصارف المركزية بالتريث في رفع أسعار الفائدة

بوابة الفجر

أصدر صندوق النقد العربي "المبادئ الإرشادية حول إستراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد"، وذلك في إطار حرص صندوق النقد العربي على تقديم الدعم لدوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية في ضوء أزمة جائحة كورونا.


تضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز منظومة إدارة الأزمات، حيث تؤكد على أهمية الإستعداد المبكر للجنة إدارة الأزمات أو لجنة الاستقرار المالي داخل المصرف المركزي والتحضير المبكر لمرحلة ما بعد الأزمة، من خلال وضع إستراتيجية لمرحلة ما بعد الأزمة الحالية، إضافة إلى التأكيد على إستمرار إجراءات الدعم الاقتصادي لفترة مناسبة في مرحلة الإنتعاش، ذلك لضمان تدفق السيولة إلى الاقتصاد. إذ يتأثر نجاح الإجراءات المتخذة بتوقيت تخفيفها أو سحبها. إذ تدعو المبادئ إلى عدم سحب حزم الدعم بشكل مبكر، قد يؤدي إلى تراجع حجم الإئتمان المطلوب لدعم قطاعي الشركات والأسر، في حين إن التأخر كذلك في سحبها قد يزيد من المخاطر النظامية في القطاع المالي.


في هذا السياق، أكدت المبادئ على ضرورة التنسيق والتعاون بين السياستين النقدية والمالية والسياسة الإحترازية الكلية، وأن تدعم السياستين النقدية والمالية والسياسة الإحترازية والكلية بعضها الآخر. كما أكدت المبادئ الإرشادية على ضرورة التطبيق المتدرج لأدوات السياسة الإحترازية الكلية التي تم تخفيفها أو تحريرها خلال الأزمة الحالية، إضافةً إلى أهمية إستمرار تبني سياسة نقدية تيسيرية لترسيخ التعافي الإقتصادي، مما يعني التريث في رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لفترة زمنية مناسبة، على أن يكون الرفع متدرج بشكلٍ متناسق مع التغيرات الحاصلة على أدوات السياسة المالية والسياسة الإحترازية الكلية.


كذلك أوصت المبادئ أهمية قيام المصارف المركزية الإستمرار في تبني برامج تمويل حكومية يقودها المصرف المركزي لدعم النشاطات الاقتصادية الإنتاجية بأسعار فائدة وآجال مناسبين. كما دعت إلى وضع الأطر الملاءمة لتعامل البنوك مع عملائهم الجيدين، الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية بسبب جائحة كورونا، ودراسة الحلول المتعلقة بتخفيف الأثر السلبي على جدارتهم الإئتمانية، على أن يتم أخذ ذلك بالإعتبار في تقاريرهم الإئتمانية. تؤكد المبادئ في هذا الصدد، على عقد الإجتماعات التشاورية بين المصرف المركزي والبنوك التجارية، لبحث إمكانية الإستمرار في تعليق سداد قروض القطاع الخاص لبعض العملاء أو إعادة جدولتها، بما يخفض من حالات الإعسار للشركات القابلة للإستمرار.