فيروس كورونا يتسبب في تدهور الاقتصاد القطري بشكل كبير

 

 

وأشارت التقارير إلى أن الاقتصاد القطري، لم يكن بمعزر عن التأثُّر بكل تلك الموجات السلبية، بل ربما يكون الأثر مضاعفًا بسبب الظروف المرتبطة بالمقاطعة الخليجية والمستمرة منذ عام 2017؛ بسبب السياسات القطرية.

 

وتراجعت شركة "قطر للبترول" عن إعلان شراكاتها مع عدد من الكيانات الأجنبية، كما قررت وقف التوسع في إنتاج الغاز المسال، بسبب تذبذب الأسعار واهتزاز الأسواق العالمية، فضلًا عن آثار أخرى لا تقل سوءًا بالنسبة إلى خطوط الطيران القطرية، وغلق باب الواردات مع حلفاء استراتيجيين؛ مثل إيران والصين، بسبب الفيروس.

 

 

ففيروس كورونا كبّد قطر خسائر فادحة ولاسيما نظرا لأنه جاء بعد ارتفاع الدين الخارجي لقطر لأكثر من 25 % نتيجة للمقاطعة العربية، وهو ما انعكس بشكل كبير على الأداء الاقتصادى للدوحة التي يشهد حالة انهيار كبيرة خلال الفترة الراهنة.

 

 

كما أنه من الواضح أن النظام القطرى فشل في مواجهة الخسائر الضخمة التي يتكبدها اقتصاده بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، في ظل هروب الاستثمارات الأجنبية.

 

فهناك خسائر فادحة على كافة الأصعدة، حيث إن التقارير الدولية والرسمية القطرية تؤكد جميعها مدى الضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد القطري والتدهور العام في مختلف القطاعات.

 

 

فوفقا لصحيفة «بلومبرج» الأمريكية، فإن البنوك القطرية تتعرض لخسارة ملايين الدولارات، بسبب إفلاس شركة الصرف الأجنبي Finablr Plc، حيث تراجعت أسهم الشركة بنحو 93%؛ الأمر الذي جعل ديون بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وبنك الفجيرة الوطني تصل إلى ما يقرب من 300 مليون دولار.

 

 

كما أوضح موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن الديون القطرية جعلت قطر هي الدولة الأكثر تضررًا بين المستثمرين، خاصةً في ظل المقاطعة العربية للدوحة، مشيرةً إلى أن ممثلي البنوك القطرية رفضوا التعليق على أزمتهم الراهنة وتكبدهم لملايين الديون.

 

فيما سلطت مواقع السوشيال ميديا الضوء على الأوضاع السيئة للعمال الأجانب في قطر، متهمين الدوحة باستغلال العمال الأجانب والتعامل معهم باعتبارهم لا يعدو بشر وأنهم قابلون للاستبدال، وأكد أن الاقتصاد القطري لا يقوم على ثروتها الضخمة من الغاز الطبيعي ولكن على استغلال العمال الأجانب، وأن العبودية لا تزال قائمة في الإمارة الصغيرة حيث لا يهتم النظام الحاكم بوفاة العمال الأجانب.

 

 

من جانبه أكد أمجد طه الرئيس الإقليمى للمركز البريطاني للدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، والخبير البحرينى، النظام التركى يتبع نظام العبودية ضد العمالة الوافدة إلى الدوحة، ويمارس العمال الأجانب أبشع أنواع المعاملة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 21 تقريرا حقوقيا، كشف حجم القمع والانتهاكات التي يمارسها النظام القطرى ضد العمال الأجانب.