تداعيات سلبية كبيرة تضرب الإقتصاد القطري بسبب فيروس كورونا

  مع معاناة الدولة القطرية من الركود الاقتصادى الذى أدى إلى التأثير على المحركات الاقتصادية، جاء فيروس كورونا ليضرب الاقتصاد القطرى في مقتل، ويكشف زيف صمود الإمارة الصغيرة في مواجهة الأزمات.

 

 

 

وتبقى جهود الحكومة القطرية لمعالجة الركود المحتمل من خلال الحلول المؤقتة غير فعالة على المدى المتوسط والطويل، ويستشعر القطاع الخاص أعراض الشلل في بعض الأنشطة الاقتصادية المؤثرة بسبب إغلاق بعض المشاريع الجديدة.

 

 

 

وتمثل الركود في شغور الوحدات السكنية والتجارية وكذلك انهيار أسعارها، كما أدى هذا الركود لقيام الحكومة القطرية بوقف المخصصات، مما أدى إلى انخفاض الرواتب وبالتالي أثر على القوة الشرائية وحركة قطاع التجزئة.

 

 

 

 

 

وفي نهاية العام الماضى، قالت وكالة بلومبيرج أيضًا، إن قطر تشهد حالة من الضعف الاقتصادى مع قرب الانتهاء من أعمال البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم 2022، البالغة كلفتها 200 مليار دولار.

 

 

 

 

 

وأوضحت بلومبيرج أن أعمال البناء تقلصت بنسبة 1.2% عن العام السابق، خلال أول ثلاثة أشهر من 2019، طبقًا لجهاز التخطيط والإحصاء القطرى.

 

 

 

وأشار الجهاز إلى أن هذا التراجع يتسبب في إبطاء نمو الاقتصاد العام، وأن أعمال البناء تقلصت لأول مرة منذ 2012 على الأقل في ضربة للاقتصاد.

 

 

 

 

 

كما تراجع الناتج المحلى الإجمالى لقطر بالأسعار الثابتة، بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من 2019، مقارنة مع الربع الأخير من 2018، في مؤشر على سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ قرار المقاطعة العربية في 2017.

 

 

 

 

 

وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 1.9%، حتى نهاية يونيو من العام 2019، بالمقارنة مع أرقام نهاية العام الماضى 2018.

 

 

 

وفى سياق متصل، ذكر المصرف المركزى القطرى أن إجمالي مطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر، حتى نهاية فبراير الماضى، نحو 968.6 مليار ريـال بما يعادل 266.24 مليار دولار.

 

 

 

ويتوزع إجمالى القروض المصرفية، بين 306.3 مليار ريـال على القطاع العام الحكومى وشبه الحكومى تعادل 84.2 مليار دولار أمريكى، ونحو 662.3 مليار ريـال وتعادل 182.05 مليار دولار أمريكى على القطاع الخاص الأفراد والشركات.