قطر.. إنهيار صناعة العقارات بالدوحة وتراجع الاقتصاد

انهارت صناعة العقارات في قطر خلال أبريل الماضي، مدفوعة بثنائية ضغوط شح السيولة المالية، وتراجع أهمية البلاد كبيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

 

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن جهاز قطر للإحصاء، أن تراجعا بنسبة 40% في عدد العقارات المباعة في السوق القطرية خلال أبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.

 

 

وفي أبريل الماضي، بلغ عدد العقارات المباعة في السوق القطرية، نحو 215 عقارا، نزولا من 358 عقارا مباعا في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، و287 عقارا مباعة في مارس/ آذار 2020، وفق البيانات الرسمية.

 

 

وتراجعت مبيعات العقار في العاصمة الدوحة بنسبة 47.4% خلال أبريل/ نيسان الماضي، إلى 61 عقارا فقط، مقارنة مع 116 عقارا في الفترة المقابلة من 2019، كما تراجعت بنسبة 21.8% على أساس شهري، نزولا من 78 عقارا في مارس/ آذار  الماضي.

 

كما تراجعت مبيعات العقار في مدينة الريان بنسبة 63% خلال أبريل/ نيسان الماضي، إلى 37 عقارا فقط، مقارنة مع 100 عقارا في الفترة المقابلة من 2019، كما تراجعت بنسبة 42.2% على أساس شهري، نزولا من 64 عقارا في مارس الماضي.

 

 

في نفس الاتجاه، تراجعت مبيعات العقار في مدينة الوكرة بنسبة 57.1% خلال أبريل/ نيسان الماضي، إلى 15 عقارا فقط، مقارنة مع 35 عقارا في الفترة المقابلة من 2019، كما تراجعت بنسبة 59.5% على أساس شهري، نزولا من 37 عقارا في مارس 2020.

 

 

 

وهبطت مبيعات العقار في مدينة أم صلال بنسبة 50% خلال أبريل الماضي، إلى 15 عقارا فقط، مقارنة مع 30 عقارا في الفترة المقابلة من 2019، كما تراجعت بنسبة 55.9% على أساس شهري، نزولا من 34 عقارا في مارس/ آذار الماضي.

 

 

أما محافظة الخور والذخيرة فقد تراجعت مبيعات العقار فيهما بنسبة 30% خلال أبريل/ نيسان الماضي، إلى 7 عقارا فقط، مقارنة مع 10 عقارا في الفترة المقابلة من 2019، كما تراجعت بنسبة 69.6% على أساس شهري، نزولا من 23 عقارا في مارس/ آذار الماضي.

 

 

 

ودفع ركود الطلب على العقارات السكنية والتجارية في السوق القطرية إلى انهيار مؤشر أسعار قطاع العقار خلال مارس/آذار الماضي، لأدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2014، في مؤشر على أزمة ارتفاع العرض وتوقف الطلب.

 

 

 

وأظهر مسح وفقا لـ "العين الإخبارية" استنادا لبيانات مصرف قطر المركزي، أن مؤشر أسعار العقارات في قطر انهار إلى 219.5 نقطة حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع 226.1 نقطة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2019.

 

 

 

ويقيس مؤشر أسعار العقارات بناءاً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل في البلاد، ويتألف من حجم العرض والطلب، ويقل المؤشر كلما زاد العرض كما هو في الوقت الحالي، بينما ترتفع قراءاته مع زيادة الطلب على العقار.

 

 

 

وقبل البدء بمقاطعة عربية ضد الدوحة في يونيو  2017، كانت قراءة مؤشر أسعار العقارات قد بلغت 282 نقطة، بدأ بعدا مسارا نزولا، كانت ذروته في مارس/ آذار الماضي، بحسب المسح.

 

 

 

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.

 

 

 

ولم يعد القطاع العقاري في السوق القطري مصدرا للاستثمار وتحقيق العوائد والدخل للناتج المحلي الإجمالي، بعد الضعف الحاد الذي يشهده الطلب على المنشآت في وقت يشكل فيه المعروض فائضا كبيرا عن الحاجة الفعلية للسكان والمستثمرين.