تكلفتها 4.7 مليار جنيه.. تعرف على أبرز مشروعات التعليم العالي الرقمية

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


تقوم وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، بتنفيذ عدد من المشوعات الرقمية، وعلى رأسها مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، الذى وجه بتنفيذه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة المصرية إلى التحول الرقمي، الذي يهدف إلى الاستثمار في الفكر، وتغيير السلوك، من أجل إحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل، كما أنه ويوفر إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، مترافقة مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ.

وفى هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمتابعة المشروعات الرقمية التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي.

شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية.

رقمنة المستشفيات الجامعية:

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف الحالي لمشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في المشروع، تم تشكيل لجنة فنية من وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، لتجهيز وحصر الاحتياجات الفعلية للمستشفيات من البرامج والتطبيقات والبنية التحتية الرقمية اللازمة للبدء في أعمال الميكنة، وقد انتهت اللجنة من حصر تلك الاحتياجات.

وأضاف أن اللجنة الفنية قامت بوضع تصور شامل يغطي جميع قطاعات وتخصصات كل المستشفيات الجامعية، وذلك في ضوء ما تم حصره من تلك الاحتياجات، مشيرا إلى أن كليات القطاع الصحي وكل المستشفيات الجامعية تحتاج إلى منصة التعلم عن بُعد LMS.

مشروعات التعليم العالي الرقمية:

كما عرض الوزير مشروعات التعليم العالي الرقمية في مصر، والتي يجري تنفيذها بتكلفة 4.7 مليار جنيه، والتي تتمثل في:

- إنشاء الجامعات والمجمعات التعليمية الذكية، بتكلفة 150 مليون جنيه، من خلال تطوير نظام إدارة المباني، والتحكم في الدخول الذكي، ورفع كفاءة الطاقة البشرية.

- تجهيز معدات مراكز الاختبارات، وحلول البرمجيات لمنظومة الاختبارات، وبنوك الاسئلة، وحلول الاختبارات الإلكترونية، بتكلفة 3.350 مليار جنيه.

- مشروع إطلاق المنصات والبوابات الإلكترونية، وهي: موقع وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، والبوابة الموحدة للجامعات، وتنفيذ إنترنت الأشياء، وبوابة الباحثين بالجامعات والمعاهد البحثية، بتكلفة 70 مليون جنيه.

- تنفيذ مبادرة المحتوى التعليمي، والكتب الرقمية، والمعامل التخيلية، وأدوات تطوير المحتوى، والمؤتمرات وورش العمل، بتكلفة 160 مليون جنيه.

- مشروعات إدارة التعلم، ونظم المعلومات الطلابية، ونظم إدارة المؤسسات، وميكنة قطاعات الوزارة، والشهادات المؤمنة، والتوقيع الالكتروني، بتكلفة 252 مليون جنيه.

- رفع كفاءة البنية التحتية بالكليات، وتغطية الحرم الجامعي بشبكة لاسلكية، ودعم الجامعات بأجهزة خوادم متقدمة، وإقامة مركز الحوسبة السحابية والحاسبات فائقة الأداء، بتكلفة 740 مليون جنيه.





مشروعات جارٍ العمل على تنفيذها

كما قدم وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، عرضا حول المشروعات الرقمية الجاري العمل على تنفيذها في قطاع التعليم العالي، وخصوصا في مجال البنية التحتية، تمثلت في:

- الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والمالية لتلك المشروعات، والتي تتضمن مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الشبكة الداخلية بمباني بعض الكليات بالجامعات الحكومية، وكذا تغطية الحرم الجامعي بشبكة لاسلكية، بما في ذلك أماكن تجمع الطلاب بالمساحات المفتوحة وقاعات المحاضرات بالجامعة، هذا إلى جانب تنفيذ مشروعات لدعم الجامعات بأجهزة خوادم متقدمة، دعمًا لقدرة تشغيل تطبيقات وبرامج الجامعات الذكية، فضلًا عن تفعيل مركز لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، بما يسهم فى دعم العاملين في مجال البحث العلمي.

- تجهيز مركز بيانات موحد لاستضافة جميع مشروعات الوزارة والجهات التابعة.

- تنفيذ مشروعات ربط مباني كل جامعة بمركز بياناتها الرئيسي عبر شبكة من الكابلات الضوئية.

- العمل على رفع سرعة الإنترنت داخل الجامعات، وإنشاء معامل تخصصية في مجال إنترنت الأشياء.

- دراسة تنفيذ مبادرة توفير أجهزة حاسب لطلاب الجامعات ووسيلة اتصال بالإنترنت.




المنصة الإلكترونية للتعلم عن بعد

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار ما حققته الوزارة من إحداث نقلة حقيقية في أداء المنظومة التعليمية، تماشيا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية للتعلم عن بعد، مشيرا إلى أنها تشمل كلا من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعات، حيث تخدم المنصة 2.8 مليون طالب على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير إن هذه المنصة توفر الفرصة للكليات، للقيام بقياس مؤشرات الأداء، وتحقيق رؤية شاملة لأداء الطلاب وأعضاء التدريس، إلى جانب حوكمة التعلم عن بعد، والتكامل مع باقي الأنظمة التعليمية، كما توفر المنصة لأعضاء هيئة التدريس تقديم المحاضرات عن طريق البث المباشر "Online"، فضلا عن الإدارة الذكية لجداول المحاضرات، والقيام بتدريبات Online، لتمكين أعضاء التدريس من التفاعل مع الطلاب بشكل مباشر، إلى جانب توفير آلية لقياس أداء الطلاب، علاوة على ميكنة الحضور والغياب.

وفي الوقت نفسه توفر المنصة عددا من الميزات للطلاب، حيث تمكنهم من حضور محاضرات بث مباشر، وزيادة قدرتهم على التركيز والالتزام، كما تضمن للطلاب دخولا مؤمنا للمنصة، ومشاهدة محاضرات مسجلة.

وحول الموقف الحالي لهذه المبادرة الإلكترونية، أشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم توفير 48 ألف محاضرة من خلال هذه المنصة، حيث قام 2904 أعضاء هيئة تدريس بتقديم المحاضرات لـ39 ألف طالب في 210 كليات بـ13 جامعة، لافتا إلى أن عدد الجامعات، التي تم تدريبها على استخدام المنصة، وصل إلى 30 جامعة.