د.حماد عبدالله يكتب: الجهاز المركزى للمحاسبات وحتمية تقدمه !!

مقالات الرأي

بوابة الفجر




هذا الجهاز الوطنى المحترم الذى إعتمدت عليه الدولة فى مراقبة حسابات الحكومة – وتقديمه لتقريره لمجلس الشعب سنوياً – مما يعكس حالة من الحوار والشد والجذب بين الحكومة والمعارضة والصحافة والإعلام ويحدد تقرير الجهاز السنوى مدى إلتزام الحكومة بأدائها المالى ورشادة تصرفها فى أموال الشعب , ولعل فى مقال سابق كنت قد أشرت إلى أهمية – تطوير هذا الجهاز – بغية القضاء على أهم سلبية فى تقريره السنوى وهى – بأن التقرير عن عام مالى وحكومى مضى منذ عام أى أن التقرير الذى يلقيه رئيس الجهاز عن عام مضى أمام مجلس النواب ونحن فى عام حالى لا نعلم ماذا يجرى فى أروقة الحكومة المصرية – وهيئاتها الإقتصادية – ومصادر تمويلها – وكذلك وسائل صرفها – وسوف نعلم العام القادم إن شاء الله ويحدث ما يحدث مثل هذا العام – وما قبله وما هو قبل ذلك بعشرات السنوات طيلة عمر هذا الجهاز الرقابى المحترم , ولعل ما يتم من تراشق بين المسئول الحكومى المنوط به الرد على تقرير الجهاز وبين المسئول الأول عن الجهاز – يتكرر سنوياً – دون تغيير يذكر فى سيناريو الأحداث مع إختلاف الأرقام – ولعل هذا الجهاز – وهو جهاز محاسبى من الدرجة الأولى – يتدخل فى عناصر فنية لا يمكن قبول التدخل فيها بطريقة الحساب وعلى سبيل المثال وليس 

الحصر أو التأكيد ولكن مثلاً – إذا قامت مكتبة الإسكندرية بترجمة خمس كتب عالمية العام الماضى ثم قامت هذا العام بترجمه كتابين , هنا يرى الجهاز بأن الحكومة قد قصرت فى أدائها – لأنها ترجمت أقل من العام الماضى – رغم أن الترجمة لمخطوطة أو كتاب يعتمد على النوعية والعلم الذى تحتويه هذه الكتب فربما يحتاج كتاب واحد لترجمة أكثر من عام أو عامين – للعودة إلى مراجعته وخلافه – هذا على سبيل المثال , وبالتالى فإن تطوير لهذا الجهاز – هو واجب الدولة رقم واحد فى المرحلة القادمة -نحن نتمنى أن يكون الجهاز الرقابى على الحكومة جهازاًَ قوياَ فى أدائه وفى أدواته وفى عناصره الفنية التى يجب أن تشتمل على أعلى الخبرات المتخصصة فى شئون الدولة – سواء كانت زراعة أو صناعة أو تجارة أو خدمات ، ولعل أصول الدولة التى لاتدار حتى اليوم إدارة إقتصادية محترفة – إقتصادية تعمل على إضافه للموازنة العامة للدولة هى من أهم مايجب أن يهتم به جهاز رقابى محاسبى متطور – يجب أن تزداد مراكز الدراسات والبحوث الخاصة التى تقدم أفكاراَ للنمو والتنمية وتلتزم الحكومة وأيضاً جهازها الرقابى على أن مايقدم من أفكار قد نفذته الحكومة أو تغاضت عنه – هنا لب القضية !!
أن يكون هناك أساليب حديثة ومتقدمة فى إدارة أصول الدولة المهملة والتى بسببها تئن الموازنة العامة سنوياً - وتجف منابعها وتتسع الفجوة فى ميزان المدفوعات.

   Hammad [email protected]