بالأرقام.. هزة في الناتج المحلي الإجمالي للدوحة في أواخر عام 2019

انكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطر في الربع الأخير 2019، في مؤشر على تدهور الأوضاع والأنشطة الاقتصادية في البلاد، بالتزامن مع ضغوط مالية وقطاعية ناتجة عن استمرار المقاطعة العربية للدوحة من عام 2017.

 

وأصدر جهاز التخطيط والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، جاء فيه أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية -الاسمي- انكمش بنسبة 7.2% خلال الربع الرابع لعام 2019 على أساس سنوي.

 

وذكر الإحصاء، في بيان اليوم، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الثابتة، الحقيقي، انكمش بنسبة 0.6% في الربع الرابع لعام 2019 على أساس سنوي.

 

وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 167.76 مليار ريال (46.11 مليار دولار) في الربع الرابع 2019 مقارنة مع الربع الرابع لعام 2018 البالغة 180.74 مليار ريال (49.7 مليار دولار).

 

وانكمشت القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 54.68 مليار ريال (15 مليار دولار)، نزولاً من 67.51 مليار ريال (18.55 مليار دولار) في الربع الأخير 2018.

 

في المقابل، بلغت أنشطة غير التعدين واستغلال المحاجر تراجعاً بنسبة 0.1% في الربع الأخير 2019 على أساس سنوي، إلى 113.08 مليار ريال (31 مليار دولار)، نزولاً من 113.24 مليار ريال (31.13 مليار دولار) في الربع الأخير 2018.

 

كذلك انكمشت الصناعات التحويلية في قطر خلال الربع الأخير 2019 بنسبة 13.9% على أساس سنوي، وبنسبة تراجع بلغت 10.8% مقارنة مع الربع الثالث السابق له، وفق البيانات الرسمية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلباً ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات وتعثر مشاريع.

 

وبدأت قطر، أمس الثلاثاء، تسويق سندات بالدولار الأمريكي على 3 شرائح لأجل 5 أعوام و10 و30 عاماً، سعياً لجمع سيولة وسط انخفاض أسعار النفط وحالة ضبابية في السوق بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقاً لرويترز نقلاً عن مصادر مطلعة.