القصة الكاملة لانتقال الإشراف المالي لمطرانية سيدنى من الأنبا دانييل إلى مجلس مكون من ٧ أمناء

أقباط وكنائس

بوابة الفجر


فال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي ورئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن تعليقا على انتقال الإشراف المالي لمطرانية سيدنى من الأنبا دانييل إلى مجلس مكون من ٧ أمناء: المشكلة بدأت منذ عام ١٩٨٨م حيث تراكمت الديون علي مطرانية سيدني نتيجة اتساع الخدمة وشراء العديد من المباني وقرر الراحل قداسة البابا شنودة الثالث اعادة نيافة دانييل أسقف سيدني إلي مصر حتي يستطيع اعادة تنظيم الامور بشكل مباشر وتحت اشرافة، لكن بعد رحيل البابا شنودة، وفي فترة القائم مقام الأنبا باخوميوس، وتحديدا في أغسطس 2012، تم عودة الانبا دانييال للإيبارشية مرة أخرى، بعد تشكيل المجمع المقدس لجنة من أحبار الكنيسة لبحث عودة الأسقف ضمت في عضويتها وقتها البابا تواضروس وكان في ذلك الوقت الاسقف العام بالبحيرة. 

تابع "كمال" في تصريحات خاصة لبوابة الفجر: إلا أن المشاكل عادت من جديد للإيبارشية خلال السنوات الماضية نتيجة عدم قدرة المطرانيه علي استكمال سداد الديون، مما جعل البابا يشكل لجنة ضمت كل من الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في الفترة من 27 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر، انتهت لرفع تقرير للبابا اتخذ بناء عليه قرار بعودة الأنبا دانييل لمصر لفترة محددة، وتعيين نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد نائبا بابويا على إيبارشية سيدتي ويكون مهامة العمل علي حل مشكله الديون.

واضاف " كمال": وبعد عمل النائب البابوي علي تنظيم الامور داخل سيدني صدر قرار من قداسه البابا تواضروس بعوده نيافه الانبا دانييال الي سيدني علي ان تكون كل قرارته الخاصة بتسديد الديون المالية بالتنسيق مع نيافة الانبا تادرس.

واضاف كمال في قانون الكنيسة القبطية الارثوذكسيةً الاسقف او المسؤول الاول عن كل الامور الدينيه والإدارية والمالية ولكن الوضع في مطرانيه سيدني استثنائي نتيجة تراكم الديون علي المطرانيه والحجز علي عدد من الكنائس والمباني فذلك ادي الي قرار نيافة الانبا تادرس بالتنسيق مع البابا بتشكيل مجلس الأمناء ليساعد نيافة الانبا دانييال حتي يتم سداد الديون لان الاسقف لم يستطيع بمفردة منذ عاد الي سيدني منذ ثمانية أعوام علي حل المشكله نتيجة تراكم الديون والفوائد البنكية، مضيفا: الوضع استثنائي والاستثناء تم في سيدني لظروف خاصة بالإيبارشية. 

يذكر أن في الفترة الأخيرة تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا بشأن تعديل المادة الخاصة بالأموال والممتلكات بدستور الكنيسة القبطية الأرثودكسية لإيبارشية سيدنى، والتى قام مجلس أمناء الإيبارشية المعين بالتعديل اللازم الذى يتم فيه الانتقال من الوصي الوحيد ( الأنبا دانييل أسقف سيدنى ) إلى مجلس مكون من ٧ أمناء على أن يكون الأنبا دانييل واحد من هؤلاء الأمناء السبعة.