سيناريوهات مستقبل المقاولات فى مصر

بوابة الفجر
Advertisements

 أيام قليلة وتنتهى مهلة وقف تراخيص البناء فى جميع محافظات الجمهورية، حيث تضمن القرار إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكّد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الماضى ولمدة 6 أشهر تنتهى يوم 24 نوفمبر الجارى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد كلّف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون بين الجامعات المصرية والمحافظات من أجل الانتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية.

فى المقابل لاتزال تدور عدة أسئلة حول هذا القرار أبرزها «من هى الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القرار فى الجامعات، وما دورها»، مصدر مطلع قال لنا إن كلية الهندسة هى الجهة المنوط بها فى كل محافظة، وتكون بمثابة مكتب استشارى، لوضع سبل المعاينة والمتابعة والاشتراطات.

 وأضاف: أن خطوات استصدار التراخيص، تتمثل فى تقديم طلب للمكتب الهندسى للحى التابع له مصحوب بكافة الأوراق المطلوبة، ٬ثم يرسلها المكتب إلى الجامعة التابعة للمحافظة، لفحص الأوراق، والمعاينة، ثم إرسال الرد للحى مرة أخرى، بالتالى يكون الحى هو حلقة الوصل بين الجامعات والمواطن.

وأضاف المصدر:  هذه الإجراءات المنتظرة تعد من سلبيات القانون، حيث إن ذلك سيستغرق وقتاً كبيراً، خاصة أن عدد أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة ليس بالعدد الكافى الذى يسمح بالنظر، فى أوراق الآلاف المواطنين من كل حى بالمحافظة، مما يضر بمصلحة المواطن، ومن الممكن أن يجعله يفر من الترخيص مرة أخرى، وتعاد الكرة.، مطالبا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإنشاء مكتب هندسى فى كل حى، يتكون من  ضابط من المساحة العسكرية، وضابط من الهندسة العسكرية، ومهندس من الأحياء، ومهندس من الجامعة، بحيث تشكل اللجنة من المدنين والعسكريين وأساتذة الجامعات، وتخضع للحاكم العسكرى المتمثل فى شخص «رئيس الوزراء، وذلك لمحاكتهم عسكريا فى حالة الفساد أو الرشاوى، مما يحد من الفساد والوصول لأفضل نتيجة لإنهاء ظاهرة العشوائيات».

 ورغم أن الملف مختص بعدة جهات، منها وزارة التنمية المحلية، ووزارة البحث العلمى والتعليم العالى، إلا أن المنوط بإدارة الملف هو المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، على حد قول «الدكتور خالد قاسم»، المتحدث الإعلامى لوزارة التنمية المحلية، كما أوضح، أن الوزارة غير منوط بها التصريح  فى هذا الامر، والتخطيط العمرانى هو من لديه الأجوبة على كافة الأسئلة التى يريد إجابتها المواطن.