تشديدات أمنية بمحيط مجلس الدولة قبل استئناف دعوى مرتضى منصور على قرار الأولمبية بإيقافه

واصلت اجهزة الأمن التشديدات الأمنية بمحيط بمجلس الدولة بالداخل والخارج قبل استئناف نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، الملزم لإدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وانتشرت قوات الأمن أمام الباب الخارجي لمبنى المجلس، تأمينًا لمحيط المجلس، مع فرض الالتزام بارتداء الكمامة ومنع دخول غير الملتزمين بها، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية المُتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وتنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،اليوم الاحد الدعوى المقامة من، مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، والزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.

وذكرت الدعوى ان قرار اللجنة الأولمبية مخالف للقانون والدستور،وأنه سبق وأن احكام قضائية صدرت ببطلان قرارات اللجنة الأولمبية ضدة،كما ان القرار صدر على خلفية استبعاد هانى العتال.