عبد العال رئيسا لـ«النواب» والوكيل الأول من «مستقبل وطن» والثانى معارض

سؤال بدأ يتردد منذ الإعلان عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الانتخابات البرلمانية، وهو من رئيس البرلمان المقبل؟، وكيف ستتشكل هيئة المكتب؟

ورغم اعتقاد البعض وتأكيدهم على أن الدكتور على عبد العال، مستمر فى منصبه خلال الفصل التشريعى المقبل، ذهب آخرون لترديد اسم قامة قانونية كبيرة متمثلة فى المستشار حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، خليفة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى المحكمة الدستورية رئيس مجلس الشيوخ الحالى.

ترديد اسم جبالى جاء من منطلق سيرته الذاتية الثرية بالخبرات القانونية والدستورية، فبجانب المناصب العديدة التى شغلها فى المحكمة الدستورية العليا، تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية فى 2013، شارك فى العديد من المؤتمرات العربية والدولية، بصفته أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية، وله العديد من الأنشطة العلمية المتمثلة فى الأبحاث والدراسات فى مجال القضاء الدستورى.

سبب آخر لترديد اسم جبالى، هو فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية الأسبق برئاسة مجلس الشيوخ، مايعنى أن تكرار الأمر ذاته فى مجلس النواب ليس ببعيد.

لكن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب يؤكدون استمرار الدكتور عبد العال رئيساً للمجلس، خاصة فى ظل وجود شبه إجماع داخل حزب مستقبل وطن «ممثل الأغلبية» على التصويت له حال ترشحه، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن أسلوب إدارة عبد العال للجلسات يعتمد على احتواء الجميع خاصة مع دور الانعقاد الثالث، كما أنه لا ينحاز إلى حزب بعينه.

أضف إلى ذلك عدم وجود أى موانع صحية أو دستورية، تقف عائقا أما ترشح عبد العال، فطبقا للدستور يحق له الترشح لفصل تشريعى ثان، حيث نصت المادة 117، على أنه «ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين».

عوامل عدة تخضع لها عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، تنقسم إلى عوامل سياسية وأخرى لها علاقة بعامل الكفاءة، وكلا النائبين عبد العال وجبالى يتمتعان بخبرة قانونية عريقة فعبد العال أستاذ القانون الدستورى والإدارى بجامعة عين شمس، وحاصل على دكتوراه الدولة فى القانون من جامعة السوربون فى مارس عام 1984 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، كما أنه كان عضو لجنة العشرة التى وضعت الدستور فى 2014.

من أبرز المقومات التى يجب أن تتوافر فى المرشح لرئاسة المجلس بجانب الخبرة القانونية، أن يكون محايدا غير محسوبا على حزب بعينه، ويبدو أن كلا من عبد العال وجبالى تتوفر فيهما هذه السمة، بالاضافة إلى عامل السن، حيث جرت العادة على انتخاب رئيس المجلس من كبار السن حتى يتمتع باحترام وتقدير الجميع، وهذه السمة أيضا متوفرة حيث يبلغ عبد العال 72 عاما، وجبالى 71 عاما.

ولكن الخبرة فى العمل البرلمانى، يتفوق فيها الدكتور على عبد العال مقارنة بالمستشار حنفى جبالى، فبحسب مصادر برلمانية، تحسن أداء الدكتور على عبد العال خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من عمر البرلمان، وتمكن من إدارة الجلسات واحتواء الجميع بطريقة يتقبلها كل النواب، لكن فى المقابل يفتقر جبالى للعمل البرلمانى، فالرجل لأول مرة يتقلد مثل هذه المناصب.

وأضاف المصدر: «إدارة مجلس النواب شيء مختلف عن إدارة المحاكم، وفى الأخيرة لا يسمح إلا لرئيس المحكمة بالكلام، أو من يتيح له الفرصة من المحامين، لكن إذا خالف أحد أوامره أو صاح فى قاعة المحكمة، فمصيره السجن لا»، مشيرا إلى أن الاتجاه العام هو انتخاب الدكتور على عبد العال رئيسا للمجلس، أما المستشار حنفى على جبالى فمن الممكن أن توكل له مهمة رئاسة اللجنة التشريعية للاستفادة بخبرته القانونية الكبيرة، وذلك فى حال ترشحه لانتخابات اللجان النوعية.

أما فيما يتعلق بالوكيلين، تتوقع المصادر أن يكون أحد الوكيلين من حزب مستقبل وطن، والثانى ممثلا عن المعارضة سواء من حزب الوفد أو التجمع، مرجحا أن تمثل المرأة فى الوكالة، كما حدث مع مجلس الشيوخ، حيث فازت فيبى فوزى بوكالة مجلس الشيوخ فى الانتخابات التى عقدت فى الجلسة الافتتاحية مؤخرا.