انهيار الأب.. مشاهد من جلسة محاكمة المتهمين بقتل فتاة المعادي

بوابة الفجر
Advertisements
في أجواء حزينة سيطرة على قاعة المحكمة، نظرت جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، اليوم السبت، محاكمة ثلاثة متهمين فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد بحى المعادى بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد كشفت ملابسات القبض على المتهمين فى مقتل فتاة المعادى، حيث اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى السرقات، ولديهما سجلا جنائيا يظهر اتهامهما فى العديد من القضايا السابقة من السرقات والمخدرات.

وأظهرت التحريات أن سيارة ميكروباص بيضاء اللون تحمل أرقام ب د 5922، ملك المدعو محمد عبد العزيز محمد أمين، وشهرته حماصة، مواليد 1969، سائق ومقيم بمنطقة مصر القديمة، والسابق ضبطه واتهامه فى 6 اتهامات أخرهم القضية رقم 9865 لسنة 2012م قصر النيل سرقة، حيث تم التوصل إلى أنه يقوم بإيجار السيارة لسائقين من بينهم سائق يعمل بها بخط الجيزة دار السلام، يدعى وليد عبد الرحمن فكرى عبد الرحمن وشهرته وليد السويفى، مواليد 1986، سائق ومقيم بأسطبل عنتر بمصر القديمة، والسابق ضبطه واتهامه فى عدة قضايا، وهى القضية رقم 19768 لسنة 2009م مصر القديمة مخدرات، والقضية رقم 7469 لسنة 2008م الدقى مخدرات.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز ما طرأ على جلسة محاكمة المتهمين في مقتل فتاة المعادي التي أجريت خلال الساعات الأخيرة:

- واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، فاعترف الأول والثاني وأنكر الثالث علاقته بالواقعة.

- فضت المحكمة أحراز القضية بحضور المتهمين وهيئة الدفاع، كما انتدبت المحكمة محامين للدفاع عن المتهمين.

- قال الدكتور محمد علي، والد فتاة المعادي، خلال حضوره جلسات محاكمة المتهمين منهار إنه مر على حادث ابنته ولم يعلم أنها هى، إلى أن علم بفقد ابنته لهاتفها من صديقتها، وذهب للعنوان الذى أخبرته به صديقتها، ليفاجأ بأن ابنته تعرضت لحادث، وتعرضت لحالة سرقة وتوفت على أثرها"،. وتعرض والد فتاة المعادى لحالة انهيار خلال حديثه لهيئة المحكمة.

- تعرف الشاهد الثانى بالقضية على المتهمين بعد خلع الكمامة، وأكد على قيام المتهمين بارتكاب واقعة قتل المجنى عليها مريم.

- وفي النهاية، قررت الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل ثاني جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في مقتل الفتاة مريم محمد لجلسة الأربعاء 25 نوفمبر، للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.