على غرار الإسكندرية.. منازل بدمنهور تنتظر الانهيار بسبب الأمطار (صور)

اشتكى عدد من سكان مركز ومدينة دمنهور بالبحيرة، من استمرار تجاهل المسئولين بالمحافظة وعلي رأسهم اللواء هشام أمنه محافظ الإقليم، ومأمور قسم شرطة دمنهور من عدم تنفيذ قرارات الإخلاء والهدم ومراجعة كافة المنازل الخطرة والآيلة للسقوط قبل قدوم فصل الشتاء وسقوط الأمطار، وانتظارهم لكارثة سقوط المنازل.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما شهدته محافظة الإسكندرية أمس الجمعة، بسقوط عدد من العقارات القديمة، بسبب غزارة الأمطار، وأدي ذلك إلي وفاة 4 مواطنين تحت الأنقاض، وتم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وفرض طوق أمني في جميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

وشهدت مدينة دمنهور الأسبوع الماضي، انهيار جزئي لعقار بحارة البلاسي المتفرعة من شارع 23 يوليو، وذلك عقب سقوط أجزاء منه، وتم فرض كردونا أمنيا حول العقار الذي تبين أنه عبارة عن دور أرضي ودور أول وثان علوي، ويوجد به شروخ طولية وعرضية، وصادر له قرار إزالة رقم 150 لسنة 2019 و151 لسنة 2019، كما أنه محرر له محاضر عدم تنفيذ بأرقام 39، 40 بتاريخ 4 نوفمبر 2019.

واستنكر أهالي حارة البلاسي بدمنهور، بطئ تحرك المسئولين وانتظارهم لوقوع الكارثة أولًا، وأضافوا أنه مع قرب فصل الشتاء والأمطار ستزداد كوارث انهيارات المنازل القديمة تباعا، كما أشاروا أن هناك عشرات القرارات الصادرة من الوحدة المحلية لمجلس المدينة لمنازل متهالكة تم بناؤها منتصف التسعينيات بطريقة عشوائية وصادر لها قرارات بالإزالة لما تشكله من خطورة داهمة، ولكن تزل علي قيد الحياة.

كما شهدت مدينة دمنهور، انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين بشارع عبد العظيم بديوى، وكذا سقوط بلكونة فوق سيدة مسنة أثناء مرورها بجوار منزل بسوق البندر بدمنهور، والصادر له قرارا بالهدم منذ سنوات، وحينها تم تشكيل لجنة عاجلة وهدم المنزل حتى سطح الأرض.

ففي حي أبوالريش ومناطق "الموازين، الصاغة، صلاح الدين، الساعة، وأبوعبدالله" بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يوجد أكثر من 80 قرار إخلاء وهدم، كان آخر قرار تم تنفيذه في يوم 17 من شهر مارس عام 2019، بالإضافة إلي قرار تابع لأحد رجال الأعمال خلف شارع السجن "مدرسة الحلمية سابقا" وكان ذلك في شهر مايو 2020.

ومن أبرز القرارات التي لم تنفذ وتعد بمثابة إهدارا للمال العام بمركز ومدينة دمنهور، قرار 818 لسنة 2018 عماراتي الإيواء خلف إدارة المرور، قرار 991، 449 لسنة 2018 وحدات بمساكن الأبعادية، قرار 704، 772 لسنة 2019 محلات بسوق الجملة للخضار والفاكهة، بالإضافة إلي عدد من المنازل الصادر لها قرارات منذ أكثر من 13 عاما وتعد ذات خطورة داهمة وتهدد أرواح المارة بدمنهور، قرار 150 لسنة 2020 منزل "محمد زغلولة" شارع نادي المعلمين، قرار 161 لسنة 2020 منزل "فتحية بشير" خلف ساحة النصر، قرار 197 لسنة 2020 منزل "محمد ابوالوفا" شارع الموازين، قرار 191 لسنة 2020 منزل "عز الدين مرسي" شارع إسماعيل الحبروك، قرار 270 لسنة 2020 منزل "إبراهيم أمين" شارع الحرفة م ش الجيش، قرار 326 لسنة 2020 منزل "محمود ذكي" شارع السجن القديم، قرار 652 لسنة 2009 منزل "يونس زين الدين" ميدان الساعة، قرار 593 لسنة 2010 منزل "شوقي أمين" شارع صلاح الدين، قرار 973 لسنة 2018 منزل "محمد عبدالوهاب" شارع صلاح الدين، قرار 316 لسنة 2016 منزل "علي عاصي" شارع الصاغة، قرار 897 لسنة 2019 منزل "مفيدة الزرقا".

وبالفحص تبين أن تلك القرارات هي قرارات إضافية جديدة لسرعة التنفيذ ولها قرارات قديمة صادرة أكثر من مرة في أعوام متفرقة ما بين أعوام 2007 و2019، حيث يتم إرسال استعجالات والتماسات بصفة أسبوعية من مجلس المدينة ولجنة الإخلاء إلي قسم الشرطة لتحديد مواعيد للتنفيذ، وتجهيز الأفراد وتأمين أعمال لجنة الإخلاء التابعة لمجلس مدينة دمنهور، دون جدوى حتى الآن.

ويناشد سكان تلك المنازل، اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، واللواء محمد والي مدير الأمن، بسرعة التدخل وتنفيذ قرار الإخلاء والإزالة خوفًا من وقوع كارثة تهدد حياتهم وحياة أبنائهم، مؤكدين أنهم سئموا من إرسال مئات الشكاوي للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، لمساعدتهم في تنفيذ تلك القرارات التي أثبتتها اللجان الهندسية التابعة لمجلس المدينة ومديرية الإسكان، خوفا من الموت في أي لحظة تحت الأنقاض.