ترامب: يصدر قرار بمنع استثمار الأمريكان في عدد من الشركات الصينية
قرر الرئيس دونالد ترمب البارحة الأولى منع الأمريكيين من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأمريكية بدعم نشاطات بكين العسكرية، في خطوة دانتها الصين بشدة أمس.
وقال ترمب في مرسوم "إن هذا الحظر سيطبق بدءا من 11 (يناير)
المقبل"، قبل تسعة أيام من مغادرته البيت الأبيض، ووصول سلفه جو بايدن.
وأمهل الأمريكيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية أخرى في مجموعات
مدرجة على لائحة تضم 31 شركة، حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 للتنازل عنها.
وردا على هذا الإجراء، اتهمت الصين واشنطن "باستغلال سلطة الدولة
لمهاجمة الشركات الصينية بشكل تعسفي".
وقال وانج وينبين الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية للصحافيين "إن
هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية فقط، بل بمصالح
المستثمرين الأمريكيين".
ويندرج مرسوم ترمب في إطار حملة إدارته للحد من صعود الصين المصممة على
منافسة واشنطن على الساحة الدولية في كل المجالات تقريبا، من الاقتصاد إلى القطاع
العسكري مرورا بالسياسة والتكنولوجيا.
وتحت شعار "أمريكا أولا"، صور ترمب الصين على أنها أكبر تهديد
للولايات المتحدة وللديمقراطية العالمية، وشن حربا تجارية ضدها ولاحق شركات
التكنولوجيا الصينية، وحمل بكين مسؤولية انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويؤكد ترمب في هذا المرسوم أن الصين "تستغل بشكل متزايد رؤوس أموال
الولايات المتحدة، من أجل إتاحة تطوير وتحديث أنشطتها العسكرية وأجهزة استخباراتها
وأنظمة أمنية أخرى، ما يسمح لها بأن تُهدد بشكل مباشر الولايات المتحدة والقوات
الأمريكية المتمركزة في الخارج".
وقال ترمب "إن أموال الأفراد الأمريكيين المستثمرة في تلك الشركات
تسمح لبكين بتطوير أسلحة دمار شامل، وتنفيذ هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة
وشعبها".
وأضاف الرئيس الجمهوري الذي لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات
الرئاسية، أنه "من الواضح أن الصين تستغل المستثمرين الأمريكيين لتمويل عملية
تطوير جيشها وتحديثه".
والشركات المستهدفة هي شركات عامة وخاصة في مجال الطيران والنقل البحري
والبناء والاتصالات والتقنيات الجديدة على وجه الخصوص. وهي مدرجة في أسواق المال
الصينية وبورصتي هونج كونج ووول ستريت.
يستثمر الأفراد في هذه الشركات من خلال صناديق مشتركة تجمع مدخرات عديد من
المستثمرين، تم توظيفها بناء على عرض من مسؤولين لإدارة محافظ مالية. وفي أغلب
الأحيان لا يعرف صغار المدخرين أنهم يملكون جزءا من أسهم شركة ما.
وقال بيان صادر عن روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي "إن
القرار سيمنع الأمريكيين من دعم العمليات العسكرية الصينية، من دون معرفتهم بذلك".
وأضاف البيان أن "الإجراء الذي اتخذه الرئيس يهدف إلى حماية
المستثمرين الأمريكيين من تقديم رأس المال عن غير قصد لتعزيز قدرات جيش التحرير
الشعبي وأجهزة استخبارات جمهورية الصين".
