الكهرباء توقع ثلاث عقود مع السويدي الكتريك بقيمة 845 مليون جنيه

 قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم إنه تم توقيع ثلاث عقود بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والسويدي الكتريك  بقيمة  إجمالية وصلت إلى نحو 845 مليون جنيه، بهدف دعم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضحت وزارة الكهرباء ان "العقد الأول" الموقع مع شركة السويدي إلكتريك يشمل إنشاء محطة محولات توشكى (4) جهد 220/66/22 ك.ف سعة (3×175+5×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح شاملة المحولات سعة 175م.ف.أ ، 40 م.ف.أ  بقيمة 410 مليون جنيه مصرى وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (10) أشهر من تاريخ  الإخطار بالقبول الصادر بتاريخ 9/11/2020، ويشمل العقد الثاني   تنفيذ خط ربط محطة محولات توشكى (4) عن طريق فتح الخط الكهربائى العوينات / توشكى (2) (د/خ) على المحطة جهد 220 ك.ف بنظام تسليم المفتاح بطول يبلغ حوالى 2×30 كم وتبلغ  قيمته الإجمالية حوالى 148 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (10) أشهر من تاريخ  الإخطار بالقبول.

و أكدت وزارة الكهرباء  على أن المشروعات الكهربائية التى يتم تنفيذها في توشكي تأتى ضمن إطار الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية للدولة بالمشروعات القومية الكبرى فى مجال الزراعة كخطوة هامة لتحقيق الإكتفاء الذاتى من محصول القمح وفى تحدى جديد لتنفيذ أحد أهم المشروعات الإستراتيجية.

 وتابعة " الكهرباء"،  أنها وقعت عقد ثالث  مع السويدي الكتريك  يهدف إلى تأمين أحمال مدينة بورسعيد بجانب محطة الرسوة وتضمن إنشاء محطة محولات غرب بورسعيد جهد 220/66/11 ك.ف سعة 2×175 + 2×40 م.ف.أ لمهمات جهد 22 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) ومهمات جهد 66&11 ك.ف من النوع التقليدى بنظام تسليم المفتاح شاملة المحولات سعة 175م.ف.أ ، 40 م.ف وبقيمة إجمالية للعقد حوالى 287 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهر من تاريخ  توقيع العقد

واشارت الكهرباء في بيانها إلى أن توقيع مثل تلك العقود يأتى تأكيداً لتوجيهات السيد رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة  ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .