غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

تقارير وحوارات

بوابة الفجر



بالتزامن مع قرب انطلاق البلاك فريداي، الذي يختص بعرض تخفيضات على السلع والماركات بنسب عالية، ما يجعل الإقبال متزايد عليها، ليضع حماية المستهلك غرامات حال الإعلان عن عروض وهمية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن انطلاق البلاك فريداي وعقوبات التخفيضات الوهمية.

انطلاق البلاك فريداي 

ينطلق البلاك فريداي، يوم الجمعة 27 نوفمبر من العام الجاري، حيث تستعد المحال والمراكز التجارية وجميع الماركات العالمية لانطلاقه.

تطرح العروض على مواقع التجارة الإلكترونية المختلفة، والمحال التجارية والماركات العالمية بداية من شهر نوفمبر في مصر، كسوق دوت كوم، وأمازون، وجوميا، وBFAds، وكارفور.

وتصل خصومات بعض العلامات التجارية إلى 50%، وبعضها يصل إلى 70%، مع إعلان مفاجأة كل عشر دقائق للجمهور، ما يدفع المصريون للإقبال على شراء المستلزمات التي يحتاجونها، لاغتنامها بأسعار مخفضة.

التخفيضات الوهمية

وحول التخفيضات الوهمية، أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن بعض الشركات والمحال تستغل التخفيضات المقررة في جمعة "بلاك فريداي"، بتخفيضات غير حقيقة من خلال جذب المستهلكين من خلال إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل وغيرها.

عقوبة التخفيضات الوهمية 

وفي هذا الصدد، أوضح فرج، أن الجهاز نبه على المستهلك، وسيتم فرض غرامة تصل لـ2 مليون جنيه في حالة الترويج لتخفيضات وهمية.

ودعا جهاز حماية المستهلك، في بيانه أمس الأحد، كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن (19588) من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة "واتس آب" على الرقم (01281661880)، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكذلك الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو جهاز حماية المستهلك.

وأكد الجهاز استمرار جهود صون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.

يأتي ذلك في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.