"التنمية المحلية" تفجر مفاجأة حول طلبات التصالح فى البناء

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، حجم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى الآن، قائلاً :" طلبات التصالح وصلت لـ2.1 مليون طلب"، مشيرًا إلى أن هناك جدية من قبل المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ويتبقى مليون طلب الآن، معقبًا: "مش بعيد أننا نخلصهم الفترة اللي جاية"

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، ألمذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن المواطن الذي يتقدم بطلب التصالح ويدفع رسوم جدية التصالح يتم وقف أي اجراء ضده، مضيفًا أن هناك محافظات قامت بقفزات نوعية جدًا في التصالح، لافتًا إلى أن البحيرة تتصدر المشهد في طلبات التصالح، يليها القليوبية، يليها المنوفية، فالدقهلية.

ولفت إلى أن محافظة الجيزة قامت بقفزة نوعية هذا الشهر في تقديم طلبات التصالح، وهذا بسبب خفض رسوم التصالح في القرى والنجوع لـ50 جنيه.


اقرأ أيضًا
تهتم الدولة المصرية إلى حد كبير، بملف التصالح فى مخالفات البناء، الذى يأتى ضمن إجراءات الحكومة للحد من البناء العشوائى، والقضاء على تلك الظاهرة بشكل نهائى.

وفى الوقت الذى تشهد فيه المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات إقبالا كبيرا من جانب المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة جدية التصالح، حرصا منهم على تقنين أوضاعهم، والاستفادة من مزايا التصالح، أعلنت الحكومة عن مد فترة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء.

مد فترة التقدم بطلبات التصالح حتى نهاية نوفمبر

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذى عقده، اليوم الأربعاء، على مد فترة التقدم بطلبات التصالح، ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر، حتى آخر نوفمبر المقبل، فى استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كى يتمكن الراغبون فى تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء المهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء، تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرص المواطنين على تقنين أوضاعهم، والاستفادة من المزايا التى يرتبها التصالح.

تسهيلات الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتم فيها مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، ففى يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الماضى، قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مد مهلة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء، آنذاك، إن مليون و400 ألف مواطن تقدموا بطلبات التصالح حتى حينه، مؤكدا على أنه لا يتم هدم أى عقارات بها سكان.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين المتصالحين على مخالفات البناء لتقديم شكاوى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى حالة وجود أى تعنت أو معوقات، وقال إنه من المقرر الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا، لافتا إلى أن الدولة ستشجع البناء الرأسى فى القرى حتى لا نستنزف مزيدا من الأراضى الزراعية الجديدة، كما سيتم عمل رقم قومى لكل وحدة وعقار فى مصر بنهاية عام 2021.

تخفيض سعر المتر فى الريف إلى الحد الأدنى

كان رئيس الوزراء، قد أعلن، يوم السبت، 12 سبتمبر الماضى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف الحكومة بتعميم سعر التصالح فى مخالفات البناء، على المتر الواحد فى المناطق الريفية، بـ50 جنيها، وهىو الحد الأدنى لسعر التصالح على المتر الواحد.