بورصة أبوظبي تدرج أسهم "سواعد القابضة" في منصة "السوق الثاني"

وتبلغ القيمة الاسمية لرأس مال الشركة 51,100,000 درهم ، كما يبلغ عدد الأسهم 51,100,000 سهم بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ 1 درهم. ويمثل هذا الادراج الرابع في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2020.

وتم تأسيس شركة سواعد في عام 2006 في إمارة أبوظبي ونمت لتصبح مؤسسة متعددة الأنشطة وظفت ما يزيد عن 28000 شخص. وقد تخصصت الشركة في البداية في تقديم خدمات التوظيف، ومن ثم نمت أنشطتها نحو الاستثمارات والتدريب المهني إضافة إلى خدمات إسكان القوى العاملة وإدارة المرافق والتموين، وفي العام 2018 أصبحت شركة مساهمة خاصة.

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.. " من دواعي سرور سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يضيف شركة بمكانة سواعد القابضة إلى السوق الثاني. حيث يحرص السوق على استقطاب المزيد من الشركات للإدراج ضمن منصتي السوق الرئيسية والثانية لرفد العملية التنموية في الإمارة والذي يأتي في إطار التزام السوق بتطوير المناخ الاستثماري للإمارة وتعزيز نمو الاقتصاد المستدام".

وأضاف معاليه " إدراج سواعد القابضة في السوق الثاني يؤكد مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كوجهة إدراج مفضلة ويشهد على الفرص التي يوفرها السوق للشركات التي تتطلع إلى زيادة رأس المال وتمكين تداول أسهمها بشكل أكثر نشاطًا وبفضل خبرة ريادة الأعمال والذكاء التجاري لمؤسسيها ومديريها، تعد سواعد القابضة بلا شك قصة نجاح رائعة لأبوظبي. حيث يأتي هذا الإدراج كعلامة فارقة في رحلة سواعد القابضة كما أنه يشكل حافزاً للشركات الأخرى على السير على خطاها".

ويتمتع سوق أبوظبي للأوراق المالية ببنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة ويمنح المستثمرين فرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية ضمن بيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة.

من جانبه قال سعادة مبارك مطر الحميري، رئيس مجلس إدارة شركة سواعد القابضة " إن إدراج شركة سواعد القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يتماشى مع تطلعاتها للنمو المستدام والاستثمار في القطاعات المتنوعة والالتزام بالشفافية وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. وتطمح سواعد إلى المساهمة في تقدم وتطور إمارة أبوظبي وخدمة المجتمعات التي تعمل فيها من خلال نشر الأساليب الإبداعية والحلول المبتكرة".

ويعد السوق الثاني جزءاً أساسياً من البنية التحتية القائمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج أسهم الشركات الخاصة. حيث يستطيع المستثمرون شراء وبيع الأوراق المالية للشركات الخاصة بناءً على أساسيات مثل العرض والطلب والبيانات المالية وغيرها من البيانات الأخرى. كما يعد سوق أبوظبي للأوراق المالية هو أول سوق في المنطقة تتوفر لديه منصة مخصصة لتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية أطلق السوق الثاني في 25 نوفمبر 2014 لدعم النمو الاقتصادي المستدام في مختلف القطاعات وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الثاني مع نهاية الربع الثالث من 2020 حوالي 10,2 مليارات درهم منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، وتضاعف حجم التداول ما يقارب 14 مرة حيث بلغت أحجام التداول 950 مليون سهم ومع إدراج شركة سواعد القابضة يرتفع عدد الشركات المدرجة في منصة السوق الثاني إلى 6 شركات ويرتفع عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 83.