"التعاون الخليجي" تبحث تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس في 2025
عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني عشر بعد المائة (112) اليوم الأحد، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون .
وأفادت الأمانة العامة للمجلس في بيان على موقعها الإلكتروني، بأنه قد تم خلال الاجتماع استعراض المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي ، وتوصيات رؤساء ومديري الإدارات الضريبية ، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
وأضافت الأمانة أن الاجتماع بحث تلك المواضيع بهدف الوصول إلى قرارات تسهم في تحقيق الأهداف الخليجية للتقارب الاقتصادي بين دول المجلس ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطلعت اللجنة على بعض المواضيع من بينها برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025، وآخر المستجدات المتعلقة بالدراسات التي يقوم بها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة.
وأكد وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس على أهمية بذل المزيد من التنسيق التكاملي وتعزيز دور اللجان وفرق العمل وتسريع إنجاز مهامها حتى يتم تحقيق رؤية قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية وتنفيذ القرارات الصادرة لما فيها من تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك ورخاء شعوب المنطقة.
