غضب في تركيا اتجاه حملة "الخبز المعلق" لأردوغان
ردود أفعال غاضبة سادت داخل المجتمع التركي، من الحملة التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث دعا المواطنين للمشاركة في حملة "الخبز المعلق" للتبرع بالخبز في ظل الأزمة الاقتصادية.
رئيس حزب الديمقراطية
والتنمية علي باباجان، علق على دعوة بهجلي قائلا على موقع تويتر: "حزب الحركة
القومية كلما أصبح حليفًا للسلطة السياسية الحاكمة أصبح الشعب التركي محتاجا حتى
إلى الخبز كما هو الحال اليوم".
ووجه باباجان انتقادات
لاذعة لسياسات التحالف الحاكم، متهما الحزبان بمحاولة إضفاء الشرعية على ممارساتهم
وإخفاء الحقائق عن طريق توظيف المشاعر "القومية"
و"الإسلامية"، قائلاً: "إن القومية ليست تعليق كيس فيه رغيفان خبز
لتقديمهما للمحتاجين بسبب غلاء أسعار الخبز".
وأضاف باباجان قائلًا:
"تعليق أكياس الخبز في الميادين ووضع شعار الحزب عليه وصورة الرئيس، ليس
مساعدة ولا قومية، وإنما هو استعراض سياسي واستغلال لعاداتنا"، على حد تعبيره.
والخبز المعلق عادة
عثمانية، حيث كان رواد المخبز من المقتدرين يقومون بسداد ثمن رغيفين من الخبز رغم
شرائهم رغيفًا واحدًا ويبلغون البائع أن الرغيف الآخر للمحتاجين، ويقوم البائع
بوضع الرغيف داخل كيس بلاستيكي وتعليقه كي يأخذ منه غير القادرين على سداد ثمن
الخبز.
وارتفع مؤخرا سعر رغيف
الخبز في تركيا ما دفع بهجلي إلى إطلاق هذه الحملة التي نالت قدرا كبيرا من
السخرية.
من جانبه، رد دولت
بهجلي على تصريحات باباجان، متهما إياه بالعمالة لصالح القوى الخارجية، حيث قال
موجها الحديث إلى نائب رئيس الوزراء الأسبق: "ما الذي تعرفه أنت عن القومية؟
ما علاقتك أنت بالقومية أو الأمة التركية؟ استمر في اللهاث وراء أسيادك الأجانب
الذين يعطونك التعليمات، وأوقعوك في أقفاصهم".
كانت ميرال أكشنار
زعيمة حزب الخير وجهت هي الأخرى انتقادا لحملة دولت بهجلي، وقالت في اجتماع للكتلة
البرلمانية لحزبها، إن إطلاق رئيس حزب الحركة القومية لحملة الخبز المعلق
التضامنية في ظل حديث وزير المالية بيرات ألبيراق عن نمو الاقتصاد التركي يعني أن
أحد الطرفين يسوق أكاذيب، مفيدة أن الأكاذيب لم تعد تنطلي على المواطنين لكونهم
أصبحوا يعايشون تلك الأكذوبة، على حد قولها.
وفي سبتمبر/ أيلول
الماضي، قفزت معدلات التضخم في تركيا مجددا، وسط انهيار حاد في سعر صرف العملة المحلية
-الليرة- مقابل النقد الأجنبي، ما فاقم الأزمات المعيشية للأتراك.
ووفق بيانات رسمية
للشهر الحادي عشر على التوالي، تواصل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تركيا
تسجيل مستوى فوق 10%.
وأشارت هيئة الإحصاءات
التركية في بيان، مطلع الشهر الجاري، إلى ارتفاع أسعار المستهلك خلال سبتمبر/
أيلول الماضي، بنسبة 11.75% على أساس سنوي، مقارنة مع 11.77% خلال يوليو/ تموز
2020 على أساس سنوي.
وأدى توقف البيع
والشراء في السوق التركية نتيجة الانهيار الاقتصادي إلى صرف ما يعرف بـ"قروض
المستهلكين" لمساعدة الشعب التركي على شراء السلع الأساسية، ولكنها كانت
بداية لأزمة جديدة، حيث تضخمت تلك القروض بعدما فقد الآلاف وظائفهم وتراجعت
مستويات الدخل وكسر العديد من العملاء الحد الائتماني المسموح به، فيما حاول البعض
التلاعب في عمليات الشراء للاحتيال على البنك.
وفي النهاية، هناك 26
مليونا و154 ألف ملف تنفيذ لديون استهلاكية على الأتراك تجاوزت 720 مليار ليرة
تركية.
