ننشر نص أمر إحالة رئيس قطاعات شبكات الكهرباء و4 آخرين للمحاكمة
أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول رئيس قطاعات شبكات الكهرباء بشركة جنوب القاهرة و٤ آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى مالية في القضية المعروفة إعلاميا تركيب العدادات الذكية.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس قطاعات شبكات القاهرة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قبل وأخذ لنفسه مبالغ مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل من المتهم الثالث بوساطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ مائتي ألف جنيه أخذ منه تسعين ألف جنيه على سبيل الرشوة - مقابل سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتوصيل وتركيب عدادات الكهرباء للمجمع التجاري المملوك للمتهم الثالث على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه على إثر ورود معلومات أكدتها تحرياته بطلب وأخذ المتهمين الأول رئيس قطاعات شبكات القاهرة بشركة جنوب القاهرة، والثاني فني بإدارة شبكات غرب القاهرة - مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة - من المتهم الثالث بوساطة المتهمين الرابع والخامس مقابل سرعة إنهاء الإجراءات للتوصيل وتركيب عدادات الكهرباء للمجمع التجاري المملوك المتهم الثالث، فاستصدر أذون من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين واللقاءات التي تجمعهم؛ والتي أسفر تنفيذها عن رصده المحادثات حيث أكدت أخذ المتهم الثاني جزءا من مبلغ الرشوة من المتهم الثالث، بوساطة المتهمين الرابع والخامس.
وكذا اتفاق المتهمون الأول والثاني والخامس على التقابل لأخذ جزء من مبلغ الرشوة، فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم حال أو عقب تقاضيهما المبالغ رشوة؛ ونفاذا لذلك الإذن أبصر المتهمين الأول والثاني حال حضورهما للمقهى المملوك للمتهم الخامس بالمقطم ومكثوا داخل مكتب بالأخير لمدة خمس ساعات تقريبا، وأعقب ذلك خروج المتهمان الأول والثاني حال حمل أولهما لحقيبة ورقية بيده ثم استقلالهما سيارة الثاني فضبطهما وبتفتيشهما عثر حوزة الأول على مبلغ تسعين ألف جنيه وحوزة الثاني على مبلغ عشرة آلاف جنيه.
وأقر المتهم الثالث بتسليمه المتهم الخامس مبالغ مالية ليتولى تقديمها لموظفين عموميين مختصين بشركة جنوب القاهرة للكهرباء من بينهم المتهم الأول - على سبيل الرشوة - مقابل سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتوصيل وتركيب عدادات الكهرباء للمجمع التجاري المملوك له بمنطقة الموسكي وأبان تفصيلا لذلك بامتلاكه مجمع تجاري بمنطقة الموسكي بمحافظة القاهرة، ولسعية في توصيل وتركيب العدادات الكهربائية به، رشح المتهم الرابع له الخامس لإنهاء تلك الأعمال لخبرته في مجال الكهرباء ولسابقة عمله بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فجمعهم لقاء عاين خلاله المتهم الخامس العقار وأعلمه – والمتهم الرابع - بعدم إمكانية تشغيل مجمعه التجاري إلا عقب تركيب العدادات الكهربائية معلمة أياهما بطول أمد تلك الإجراءات وتعقيدها وأنه لعلاقته بالعاملين بشركة جنوب القاهرة للكهرباء، أتفق معه على التوسط في تقديم مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - للمختصين ومن بينهم المتهم الأول مقابل سرعة إنهاء توصيل الكهرباء وتركيب العدادات، طالبا منه مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه نظير آجره عن الأعمال التي سيباشرها وكذا مبلغ الرشوة المزمع تقديمه؛ فسلمه لذلك مبلغ مليون جنيه، وما أن تسلمه المتهم الخامس حتى حضر له المتهم الثاني وعاين العقار وتلاه حضور آخرين من شركة الكهرباء عاينا العقار.
كما قرر المتهم الرابع أنه لسابقة علاقته بالمتهم الثالث طلب منه الأخير ترشيح أحد الأشخاص لإنهاء أعمال الكهرباء بالمجمع التجاري المملوك له، ولسابقة علاقته بالمتهم الخامس قدمه إليه، وعلم من الأخير لاحقا اتفاقه مع المتهم الثالث على تقديم مبلغ رشوة للمتهم الأول وآخر لسرعة إنهاء تلك الأعمال وأنه علم تسليم المتهم الثالث مبلغ مليون جنيه من أصل مليون ومائتا ألف جنيه المتفق عليه. للمتهم الخامس يشمل أجره عن الأعمال المتفق عليها ومبلغ الرشوة.
وأقر المتهم الخامس بتوسطه في قبول المتهم الثاني مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل سرعة إنهاء توصيل الكهرباء وتركيب العدادات للمجمع التجاري المملوك للمتهم الثالث، فضلا عن طلبه من المتهم الأول سرعة إنهاء المعاينة اللازمة لذلك وإنتوائه لاحقا عقب تنفيذه ذلك العمل تقديم مبلغ مائتا ألف جنيه إليه لمكافاته بغير اتفاق سابق بينهما وثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات واللقاءات المأذون بها طلب وأخذ المتهمين الأول والثاني من المتهم الخامس مبلغ تسعين ألف جنيها للأول وعشرة ألاف جنيها للثاني - على سبيل الرشوة - مقابل سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتوصيل وتركيب عدادات الكهرباء للمجمع التجاري المملوك للمتهم الثالث بمنطقة الموسكي.
كما أقر المتهمون جميعا بالتحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم بها، وأقر المتهمون الأول والثاني والخامس بصحة صورتهم باللقاء المأذون بتصويره ثبت بتقرير خبير الأصوات مطابقة أصوات المتهمين جميعا للأصوات المنسوبة إليهم بالتسجيلات، وكذا مطابقة صور المتهمين الأول والثاني والخامس وباقى المتهمون بصحة الصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات
