سقوط ٣ أشخاص لاتهامهم بإنشاء شركة لاستخراج التأشيرات للدول العربية

بوابة الفجر
Advertisements
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص (رئيس قسم الأمن بإحدى الشركات المنوط بها إنهاء إجراءات إستخراج تأشيرات الزيارة لإحدى الدول العربية بصمة العين – مراجعة المستندات المقدمة، الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة) بتضرر مسئولى الشركة من قِبل القائمين على إحدى الشركات غير المرخصة لقيامهم بالإدعاء كونهم مفوضين فى إنهاء إجراءات إستخراج تأشيرات الزيارة لإحدى الدول العربية خلافًا للحقيقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير والتى أسفرت عن قيام (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القاهرة) بإستغلال تزاحم المواطنين على الشركة المشار إليها لإنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية، وقاموا بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وإتخذوا من مقرها وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين راغبى إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات زيارة تلك الدولة العربية، مدعيين كونهم مفوضين من الشركة المشار إليها فى إنهاء إجراءات الزيارة وحجز مواعيد التقديم لسفارة تلك الدولة، وأعلنوا عن ذلك من خلال مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وتمكنوا من الإحتيال على العديد من المواطنين والإستيلاء منهم على رسوم إنهاء الإجراءات والمقدرة بمبلغ (1500 جنيه مصرى) للفرد الواحد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورين بمقر الشركة الوهمية المُشار إليها وبحوزتهم المضبوطات الآتية، عدد 10 خطابات لخدمات التأشيرات الإلكترونية مثبت بها أرقام طلبات لبعض الخدمات المختلفة والتكلفة الخاصة بحجز التأشيرات، عدد 3 خطابات مدون عليها مستند تأشيرة بأسماء أشخاص مختلفة لحجز تأشيرات سفر لإحدى الدول العربية، خطاب منسوب صدوره للشركة الشاكية يفيد أنه تم الحجز لعدد 3 أشخاص (مزور)، و كمية من صور المستندات الخاصة بضحاياهم (جوازات سفر – شهادات دراسية – بطاقات رقم قومى)، وكمية من الكروت الدعائية بإسم الشركة الوهمية.

بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، هذا وقد أمكن الإستدلال على عدد 2 من ضحاياهم، وبسؤالهما قررا قيام المتهمين بالإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.