مرتضى منصور: "أعداء الوطن عايزين يولعوا في البلد"

بوابة الفجر
Advertisements

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الشخص قد يغير جنسيه او وظيفته، لكنه لا يقوم بتغير ناديه المفضل، معقبًا: "الأهلي والزمالك موجود في بيت واحد، ولذلك أعداء الوطن عايزين يولعوا في البلد بإثارة الفتنة الكروية".

وأعلن "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، عن مبادرة لتخصيص دخل مباراة تقام بين نادي الأهلي والزمالك للجمعيات الخيرية، معقبًا: "هدفي من هذه المبادرة إرسال رسالة للجماهير بأن هناك عدو متربص، يريد إعداد فتنة كروية في مصر، بعد فشله في إعداد فتنة طائفة"

وأشار إلى أنه يريد الفوز على الأهلي في الملعب، قائلًا: "الشتيمة والتريقة مش هتعمل حاجة إلا الفتنة، وده تقل دم بصراحة، انا مش بكون فرحان لما حد يتريق على النادي الأهلي".


اقرأ أيضًا:

بلاغ ضد مرتضى منصور لارتكابه جناية تزوير توكيلات
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد مرتضى منصور لارتكابه جناية تزوير توكيلات.

وقال صبري:" قام مرتضى منصور بتقديم بلاغات ضد عدد من الإعلاميين وشخصيات عامة وقيدت تلك القضايا أمام المحاكم ولما كانت تلك القضايا تستلزم توكيلات خاصة لمباشرة إجراءات التحقيق والحضور فيها حتى تحريك الدعوى الجنائية إلا أن تلك القضايا تعدى عددها أكثر من 100 قضية حرر فيها مرتضى منصور توكيلًا خاصًا لكل قضية ومنا علي سبيل المثال القضية رقم 13197 لسنة 2019 إداري الهرم والقضية رقم 17635 لسنة 2019 إداري الهرم وتحرر عنها التوكيلات أرقام 2385ج لسنة 2019 شهر عقاري نادي الزمالك، التوكيل رقم 2386 ع لسنة 2019 توثيق نادي الزمالك، والتوكيل رقم 2441ج لسنة 2019 توثيق نادي الزمالك".

وذلك في فترات متقاربة إلا أنه وبفحص تلك التوكيلات وجدت أنها وبالعين المجردة أن التوقيع الوارد أسفل تلك التوكيلات مختلف كلًا منهما عن الأخر مما أثار الريبة والشك بكون تلك التوكيلات غير صحيحة، مما حدا إلي فحص تلك التوكيلات عن طريق مكتب استشاري في مضاهاة وتحليل الخطوط إلا أن ظهرت النتيجة بأن تلك التوكيلات جميعها مزورة مما يؤكد معه ارتكاب مرتضى منصور جريمة تزوير في محرر رسمي مما يستوجب عقابه.

وطلب صبري إصدار الأمر بالتحقيق مع مرتضى منصور وفي حالة ثبوت الإدانة إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.