وزيرة الهجرة: اهتمام من الدولة بمشاركة المصريين بالخارج بانتخابات البرلمان

بوابة الفجر
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن غرفة عمليات الوزارة تقوم بالرد على كافة استفسارات المصريين في الخارج فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب، وهناك تنسيق مع كافة الوزارات والجهات المنوط بها العملية الانتخابية.

وأضافت "نبيلة مكرم"، خلال حوارها مع مراسل برامج "ألآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا لدينا الكثير من الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل من قبل المصريين بالخارج، وهذا يعكس مدى الاهتمام بالانتخابات.

وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن فريق عمل الوزارة يقوم باستقبال الاستفسارات عبر جروبات واتس آب المصريين في الخارج، ورقم واتس آب وصفحات الفيس بوك، والبريد الإلكتروني للوزارة والعمل على حل أي مشكلة تواجههم، ومحاولة الرد على جميع استفساراتهم.

وأكدت، أن إعلان نتيجة تصويت المصريين بالخارج يكون من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات وليس من خلال الوزارة أو السفارات المصرية، موجهة الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على جهدها لتطبيق تجربة البريد السريع للمشاركة في الانتخابات في ظل جائحة كورونا، بما يعكس اهتمام الدولة بمشاركة المصريين بالخارج بالعملية الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الماضي من العام الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة.

وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظفا مُختصا من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع.