فصل 11 قاضيا وعين رقيبا على وزير العدل.. سياسات أردوغان تعصف بالقضاء التركي

الهجوم على المحكمة الدستورية العليا

فالمحكمة الدستورية كانت قد أصدرت قرارًا بإلغاء أحكام السجن الصادرة في حق البرلماني المعارض التابع لحزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو، المتهم بتسريب الصور الخاصة بشاحنات المخابرات المحملة بالأسلحة المرسلة إلى سوريا، وأوجبت إعادة محاكمته، إلا أن محكمة الجنايات في إسطنبول التي حكمت عليه سابقا بالسجن رفضت تطبيق قرار المحكمة الدستورية.

وتسبب تجاوز قرار المحكمة الدستورية في إدانة واسعة بالأوساط السياسية، لا سيما بعد أن تعرضت المحكمة الدستورية في الفترة الأخيرة لهجومين من وزير الداخلية سليمان صويلو، وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي حليف حزب العدالة والتنمية، بسبب قرارات صادرة عنها.

أردوغان يقيل نائب وزير العدل

وبعد الهجوم الذي شنه مؤخرا على المحكمة الدستورية، أقال الرئيس التركي نائب وزير العدل، وعين وكيل مدعي عام إسطنبول بدلا منه.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، جاء قرار أردوغان بعزل جنكيز أونير، نائب وزير العدل، من منصبه، وتعيين حسن يلماز، وكيل مدعي عام إسطنبول بدلا منه، بشكل مفاجئ.

وقال الكاتب الصحفي بولند كوروجو، إن قرار أردوغان بتعيين يلماز نائبا لوزير العدل، يعد بمثابة تعيين وصي على وزير العدل، مضيفا أن المتابعين لما يجري داخل أروقة القضاء التركي، وما يدور في كواليسها، يرون أن قرار أردوغان هدف جديد لـ"جماعة البجع"، التابعة لبيرات ألبيراق، وزير الخزانة والمالية، وهو صهر أردوغان، في مرمى وزير العدل عبد الحميد جول، الذي سبق أن أصدر قرارًا بعزل أهم اسمين تابعين للجماعة داخل المؤسسات القضائية قبل عام تقريبًا بشكل مفاجئ، حين أجبر الأمين العام لمجلس القضاة والمدعين العامين فضولي أيدوغدو، ورئيس مجلس التفتيش يونس نادي كولوكيسا على الاستقالة.

وبحسب الصحيفة التركية، وصف الكاتب كوروجو، نائب وزير العدل الجديد حسن يلماز، بأنه الشخص الذي يتولى متابعة الملفات التي تهم الرئيس التركي شخصيا، وخصوصا مذكرة الادعاء الخاصة برجل الأعمال الناشط في مجال حقوق الإنسان عثمان كافالا، معتبرا أن صهر أردوغان بيرات ألبيراق، أي مجموعة البجع، أصبح بفضل تحقيق الهدف الأخير، يحرز موقعًا أقوى من وزير العدل نفسه.

فصل 11 قاضيا بشكل تعسفي

وفصلت السلطات التركية 11 قاضيًا، ومدعيًا ​​عامًا بشكل تعسفي، بزعم أنهم ينتمون إلى حركة الخدمة.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، أقال المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، اليوم الإثنين، 11 قاضيا ومدعيا ​​عاما، وقال إنهم مرتبطون بمنظمة فتح الله الإرهابية.

ومنذ محاولة انقلاب عام 2016 فصلت الحكومة التركية أكثر من 4500 قاضٍ ومدعٍ عام.

وتزعم حكومة حزب العدالة والتنمية أن حركة الخدمة التي هي في الأساس جزء من الشعب سعت للإطاحة بالدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء.