البنك الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8%
توقع البنك الدولي، ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8 بالمائة خلال العام المالي 2022-2023 وأوضح في تقرير "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في عصر ما بعد جائحة كورونا"، نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بواقع 3.5 بالمائة خلال العام المالي الحالي الجاري 2020-2021، وهي النسبة ذاتها التي توقعها صندوق النقد الدولي سابقاً، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
واتفق صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن انفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي الحالي.
ولفت البنك، إلى أن نحو 9 بالمائة من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل "تكافل" و"كرامة"، منوهاً بتوسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة.
وأشاد في تقريره بنجاح مصر في الوصول إلى السوق العالمية من خلال جمع 5 مليارات دولار في أول عملية بيعا لها في أسواق السندات الدولية خلال مايو الماضي، حيث تضمنت عملية البيع أوراق نقدية مستحقة في عام 2050 بقيمة 2 مليار دولار بعائد 8.875 بالمائة، كما باعت مصر 1.25 مليار دولار في سندات لأربع سنوات بعائد 5.75 بالمائة، و1.75 مليار دولار في السندات المستحقة لعام 2032 بعائد 7.625 بالمائة.
واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحد من آثار جائحة فيروس كورونا، إذ تم الإعلان عن ضمان حكومي بقيمة 3 مليارات جنيه على القروض منخفضة الفائدة من جانب البنك المركزي لصناعة السياحة.
كما وافق البنك المركزي على ضمان بقيمة 100 مليار جنيه لتغطية الإقراض بأسعار تفضيلية للصناعات التحويلية والزراعة، وألغى البنك المركزي 9.9 مليارات جنيه أو ما يعادل 628 مليون دولار من القروض وقدم 20 مليار جنيه أو ما يوازي 1.3 مليار دولار لدعم سوق الأوراق المالية، وتم خفض سعر الفائدة 350 نقطة أساس تراكمية.
وأشار البنك الدولي، إلى موافقة مصر مؤخرا على إطلاق 30 مشروعاً جديداً ضمن المنطقة الاستثمارية للتنمية الصناعية، وسماح الحكومة في أبريل للشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة بإعادة توجيه إنتاجها لمدة ستة أشهر نحو المنتجات ذات الصلة بالرعاية الصحية كالكمامات والمعدات الواقية، باستخدام خطوط الإنتاج القائمة.
وذكر البنك الدولي أن مصر مددت حظرا لثلاثة أشهر فرضته في 17 مارس على تصدير الكمامات والقفازات والكحول المطهر، وكذلك فرضت حظرا لمدة ثلاثة أشهر على تصدير الفول والعدس، في حين فرضت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية حظرا على تصدير أنواع معينة من الخضراوات.
وكان البنك في وقت سابق من الشهر قد وصف مصر بالنقطة المضيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019، حيث سجلت ارتفاعاً بواقع 11 بالمائة إلى 9 مليارات دولار، في استجابة للإصلاحات الاقتصادية والتي حسنت من استقرار الاقتصاد الكلي وعززت ثقة المستثمرين.
