نهاد أبو القمصان: لابد من فرض سرية وحماية أمنية للبيانات الخاصة لقضايا النسب لهذا السبب

بوابة الفجر
Advertisements

طالبت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة أن يفرض على البيانات الخاصة بقضايا النسب سياجًا أمنيًا يحمي البيانات الخاصة بهذه القضايا ولا يسمح بالوصول إلى التسجيلات الفيلمية الخاصة بجلسات هذه المحاكم إلا لعدد محدود ممن لهم صلة مباشرة حماية لحقوق هذه الأطفال حتى لا يتعرضون للتنمر أو الإذلال مستقبلًا.

وقالت "نهاد" في لقائها عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن قضايا النسب تأخذ وقت طويل تصل من 3 إلى 4 سنوات، مشيرة إلى أنه لا يوجد قانون إلزامي لإثبات النسب إلا في حال الاغتصاب أو إثبات حدوث علاقة كاملة بين طرفي النزاع.

وأشارت إلى أنه فور إثبات نسب الأطفال يكون من حق المرأة في هذه الحالة أن ترفع دعوة نفقة للحصول على كافة حقوق الطفل المالية من هذا الشخص في حال رفض الالتزام بالإنفاق على هذا الطفل.

وفي سياق متصل قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك عشرات الآلاف من القضايا فى المحاكم المتعلقة بإثبات النسب، متسائلًا: "كيف يتم التعامل مع قضايا النسب التى تهدد المجتمع؟".

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك دعوات لنسب الطفل للأم بدلًا من الأب إذا كانت العلاقة غير شرعية، معلقًا: "البعض يريد تفكيك المجتمع المصري، ولابد من الحفاظ على الدين والأخلاق المصرية والعادات والتقاليد".