مليار جنيه خلال عامين.. ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة
تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، ولعل خير دليل على ذلك، ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش لقائه بالشباب، فى مؤتمرهم الثالث، الذى عقد بمحافظة الإسماعيلية فى عام 2017، من تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى لاحتياجات الخاصة.
وعلى نهج الرئيس، وتنفيذا لتكليفاته وتوجيهاته المستمرة، تسير الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، إذ تضع تلك الفئة نصب عينيها، وتولى قضاياهم أهمية كبيرة، فى التوجه التنموى للدولة المصرية، حيث تأتى هذه الفئة فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية فى مصر.
فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال عامى 2019 - 2020، و2020 - 2021، من واقع التقرير الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول تلك الملامح:
- تم توجيه استثمارات عامة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، تقدر بحوالي مليار جنيه خلال عامي 2019 - 2020، و2020 - 2021.
- تستهدف تلك الاستثمارات تنفيذ 96 مشروعًا تنمويًا.
- تم توجيه استثمارات عامة تقدر بحوالي 856 مليون جنيه خلال العام المالي 2019 - 2020، لتنفيذ 45 مشروعا.
- تم توجيه حوالي 160 مليون جنيه خلال العام المالي 2020 - 2021، لتنفيذ 51 مشروعا.
- استحوذت وزارة الشباب والرياضة على النصيب الأكبر من الاستثمارات خلال العامين، والتى بلغت 768 مليون جنيه، بنسبة حوالى 75%.
- حلت وزارة التربية والتعليم فى المركز الثاني، فحصلت على استثمارات بنسبة 17%.
- واستحوذت محافظة القليوبية على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنسبة 74%، وهو ما يمثل 756.1 مليون جنيه.
- يعد مشروع إحلال وتجديد نزل الشباب بنادي السلام بمحافظة القليوبية هو أحد أهم مشروعات الخطة الاستثمارية المُوجهة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة خلال 2019 - 2020، و2020 - 2021، باعتمادات تبلغ حوالي 750 مليون جنيه.
- الهدف الثاني من الأهداف الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، وهو "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" يشمل دمج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بدرجة بسيطة في المدارس، وتوفير الرعاية اللازمة لهم وللموهوبين والمتفوقين الذين يحتاجون إلى بيئة داعمة لتعظيم الاستفادة من قدراتهم، هذا بالإضافة إلى توفير بيئة شاملة داعمة لدمج هذه الفئة بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة.
- تتمثل السياسات التنموية المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج عمل الحكومة في تسهيل مُشاركتهم في الأنشطة الثقافية، من خلال التوسع في أنشطة وبرامج فصول تنمية المواهب، وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون المُجهزة بالعديد من الكتب المطبوعة والمطبعات بطريقة "برايل"، وقاعات الفنون والتراث الشفهي.
- وتولى الحكومة اهتمامًا خاصًا لرعاية وتعليم هذه الفئة من خلال التوسع فى فصول ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، وتوفير غرف للمتعلمين بمدارس الدمج، وتوفير برامج تدريبية للأخصائيين والمعلمين لتطوير أسلوب التعامل مع هذه الفئات.
- ومن بين السياسات التنموية التى تقدمها الحكومة استخراج البطاقات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل أو لعدد المستفيدين.
- وتتيح الحكومة فرص العمل لتلك الفئة وفقًا لتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المُعاقين الجديد، رقم 10 لسنة 2018، وتوعية أصحاب العمل به.
- يتم تقديم عدد من الخدمات الصحية لهم، مثل: تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية للكشف المبكر عن الأمراض، وتسجيل الأطفال حديثي الولادة الأكثر عرضة للإصابة بالإعاقة ومتابعة حالاتهم، كذلك العمل على تطوير وتطبيق معايير تقييم الأداء على 100% من مؤسسات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للمعايير الدولية، وتطوير مؤسسات رعاية هذه الفئة.
- بمتابعة تنفيذ البرامج الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال عامي 2018 - 2019، و2019 - 2020، تبين وصول عدد الأشخاص الذين استكملوا آلية الكشف الطبي المميكن لاستخراج تقارير القومسيون المستحدثة إلى 1.2 مليون شخص.
- ووصل عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على مزايا الدعم النقدي إلى 857 ألف شخص،
- بلغ عدد مؤسسات الرعاية والتأهيل التي تم تطويرها إلى 149 مؤسسة.
- تم إنشاء 66 فصل تربية خاصة، وتدريب 26.3 ألف أخصائى ومعلم على التعامل مع هذه الفئة بمدارس الدمج.
- بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية "تنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة" 5313 مستفيدا، و6 آلاف مستفيد من أنشطة تفعيل برامج تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة.
