برلماني: قانون إدارة المخلفات سيكون له مردود إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين

بوابة الفجر
Advertisements

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ملف تنظيم إدراة المخلفات كان يحظى بعناية ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مؤكدًا أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وصدوره في العدد رقم ٤١ من الصحيفة الرسمية، سيكون له مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين.

وقال "متولى" في بيان له، اليوم الأحد، إن القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، تبدأ من إنشاء جهاز معني بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة العمليات المتعلقة بإدارتها على المستويين المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها وجذب الاستثمار في الأنشطة المختلفة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها، وأن إدارة المخلفات تعني معالجتها وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول الممكنة لإعادة تدوير المواد، والمصطلح يعني في الأساس كيفية استخدام المخلفات باعتبارها موردًا ذا قيمة، وتتضمن منظومة إدارة المخلفات أنشطة الجمع والفرز وصولًا إلى إعادة التدوير أو الدفن الصحي.

وأشار إلى أن الدولة هدفت من قانون إدارة المخلفات أن يكون وفقا لأفضل الممارسات البيئية والبلدية المتبعة عالميًا، وتقليل نسبة النفايات الواردة للمدفن من خلال تطبيق سياسات الفرز والتدوير وإعادة الاستخدام، وتحقيق عائد مادي للدولة وخفض نفقات التشغيل الحالية المتبعة في التعامل مع المخلفات، والاستفادة من مخرجات معالجة المخلفات وإعادة استخدام المواد المدورة وتوليد الطاقة من عمليات الحرق، كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية".

وأكد عضو مجلس النواب، أن العوائد الاقتصادية لنظام الإدارة المتكاملة للمخلفات سوف يخلق فرص عمل جديدة من خلال مهام الجمع والنقل والفرز والمعالجة والتدوير وبيع مفروزات المخلفات والمنتجات الناتجة عنها، بالإضافة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية.


رسميا.. الرئيس السيسي يصدر قانون تنظيم إدارة المخلفات

وكان قد أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 202 لسنة 2020 بتنظيم إدارة المخلفات.

ونص القانون على أن يحل جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون المرافق محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وتؤول إليه حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات، بالإضافة إلى نقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية.

وعهد مشروع القانون إلى الوزير المختص بشئون البيئة أمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون.

ونص القانون على أن الجهات المنفذة هي الجهات الإدارية المختصة، وقطاع الأعمال العام، القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

كما نص القانون على أن الوزير المعني هو وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال.

ونص القانون على أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون.

وحدد القانون اختصاصات وأدوار الجهات المنفذة؛ حيث أسند لها بأمر دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية، وإتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات، والقيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة العقود الخاصة بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

وبحسب القانون، تنشأ هيئة تحت مسمى جهاز تنظيم المخلفات، وتكون هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية العامة، مع تحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المُرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمُخلفات، وذلك من خلال إلزامهم بأن يُمارسَ هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.