تفاصيل صراع نقابة المحامين العامة ونقابة شمال القاهرة الفرعية على رسوم تصديق العقود

بوابة الفجر
Advertisements
حالة من الصراع داخل نقابة المحامين مازالت قائمة بين الماضى والحاضر فلا يزال الصراع قائماً بين النقيب رجائى عطية وما تبقى من رجال النقيب السابق سامح عاشور أو المحسوبين عليه سواء من أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية.. تجلى هذا الصراع وبات جليا داخل أروقة نقابة شمال القاهرة على رسوم التصديق.. فوق كون الصراع إداريا بات على التفاصيل المالية وما يشملها.

وفقا لكلام محمد أبو الغيط نقيب محامين شمال القاهرة أن النقيب السابق اجتمع مع وزير العدل لإلغاء أختام نقابة شمال القاهرة وقام بالطعن على الذمة المالية بعد فشل قرار إلغاؤها وحكم مجلس الدولة بعدم دستورية ذلك طبقا لقانون المحاماة، مشيرا إلى أن النقيب الحالى موقفه سلبى من هذه النقابة تحديدا لكون معظم أعضائها كانوا مؤيدين للنقيب السابق سامح عاشور فلذلك يتخذ موقفا عدائيا منهم حتى أنه حاول إلغاءها ويعانون يوميا من مشاكل بسبب هذه الصراعات.

الصراع المالى فقط ليس وحده الهدف ولكن هناك صراعات أخرى، كما أوضح المحامى أشرف طلبة قائلا: «الصراعات كانت متوقعة منذ فوز النقيب رجائى عطية بمنصب النقيب والإتيان بمجلس منقسم حول ذاته نصف أعضائه تابع للنقيب والنصف الآخر من رجال النقيب السابق سامح عاشور وهو الأمر الذى تسبب فى حالة صراع شبه مستمرة داخل نقابة المحامين وصلت فى بعض الأحيان إلى التشاجر بالأيدى بين الأعضاء».

وكان آخر هذه الأزمات إسقاط قيد المحامى حسام داغر والذى سبق واتهم فى قضية تزوير ثم ثبتت براءته وحصل على رد اعتبار وبالتالى يعد إسقاط قيده لا سند له ليفاجئ بعد ذلك بأنه تم إسقاط قيده من جداول نقابة المحامين.

وطبقا لمصادر داخل نقابة المحامين فإن هذا القرار تسبب فى حالة احتقان بين المحامين وخاصة فى ظل وجود عدد كبير سبق واتهم فى قضايا ولم يتم إسقاط قيده فلماذا يتم إسقاط قيد هذا المحامى؟، واصفين ذلك بتصفية الحسابات خاصة أن هذا المحامى يعتبر من أكثر المحامين الداعمين للنقيب السابق سامح عاشور والمحسوبين عليه، موضحين أن هناك اتجاهاً للنقيب الحالى للتخلص من كل المحسوبين على النقيب السابق.

حالة الصراع أثرت بشكل سلبى على المحامين فلم يتوافقوا على تشكيل هيئة المكتب ولم يتوافقو حول أى قرار لصالح جموع المحامين ولذلك لم ير المحامين أية إنجازات حتى الآن، وفيما يتعلق بتعديل بروتوكول القيمة المضافة لا تزال حبراً على ورق ولم يطلع المحامين حتى الآن على ما يثبت ذلك.