محافظ أسيوط يكشف تفاصيل مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع ألمانيا
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن هناك تنسيقًا مع وزارة البيئة لإدارة المخالفات الصلبة في المحافظة بالتعاون مع ألمانيا، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على الاستفادة من التجارب الأوروبية في إعادة تدوير المخالفات الصلبة على وجه الخصوص.
وتابع "سعد" خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج" صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن برنامج إدارة المخالفات بالتعاون مع الجانب الألماني بدأ منذ عامين، والجزء الأول من البرنامج يتناول تأهيل المشاركين في منظومة إعادة التدوير، والمحور الثاني يشمل الدعم بالمعدات، والمحور الثالث يشمل إنشاء المحطات الوسيطة، وإنشاء المدافن الصحية.
وفي سياق آخر، قال محافظ أسيوط، إن الأهالي في أسيوط على درجة عالية بأهمية التصالح على مخالفات البناء، موجهًا الشكر لأهالي أسيبوط على الالتزام في تطبيق طلبات التصالح.
ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مبادرة " التصالح حياة" لدفع قيمة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.
١. بدأ تنفيذ مبادرة "التصالح حياة " والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، من أجل رفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.
٢. تساهم المبادرة في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.
٣. ونجحت مؤسسة حياة كريمة في توفير مبلغ 150 مليون جنيه لتتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات (أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة).
٤. تخصيص المبلغ يأتي في إطار الدور التنموي والخيري للمؤسسة وإيمانا منها بالمسئولية المجتمعية والوطنية لمؤسسات الدولة المصرية لرفع جزء من الأعباء الاقتصادية عن كاهل محدودي الدخل.
٥. تستهدف المبادرة، تعزير إجراءات الحماية الاجتماعية وتوحيد جهود المشاركة المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة.
وسعت الدولة المصرية، لتقديم تسهيلات كثيرة للمواطنين، للتصالح في مخالفات البناء، لعل أهمها؛ توحيد سعر التصالح على مخالفات البناء في جميع المدن الريفية، لتكون 50 جنيهًا للمتر الواحد، إضافةً إلى إطلاق مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري.
وضمن التسهيلات، أصدرت 23 محافظة قرارات تخفيض أسعار التصالح في مخالفات المباني من 20 % وحتى 70 % للقيمة وهي "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد، والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".
وقررت الحكومة، تخفيفًا على المواطنين، الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح دون اشتراطات معينة.
وتسهيلًا على المواطنين، تم مد فترة التصالح على العقارات المخالفة لمدة شهرين، لاستكمال واستيفاء المستندات.
كما أجرت الحكومة العديد من الاتفاقات البنكية من أجل توفير التمويل لسداد قيمة التصالح في المخالفات من أجل من لا يملكون المبالغ.
ويمكن للمتصالح، تحديد الطريقة المناسبة في السداد كاش أو على أقساط سنوية بدون فوائد.
