التقييم العقاري: قيمة التصالح أصبحت قرارًا سياسيًا للمحافظ

توك شو

أرشيفية
أرشيفية


قال الدكتور أحمد أنيس، مؤسس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، إن المشرع عندما وضع الحد الأقصى لمتر التصالح في مخالفات البناء لم يحسب القيم الأخرى، مؤكدًا أنه كان من الضروري وجود منهجية لوضع القيمة.

وأضاف "أنيس"، خلال مداخلة مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن قيمة التصالح أصبحت قرار سياسي للمحافظ في محافظته أو رئيس الوزراء، مضيفًا: "لو شايف بعض المناطق الأسعار مبالغ فيها له الحق في تخفيضها".

وأوضح مؤسس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن التقييم يتم بالمقارنة بقيمة المناطق المختلفة، لافتا إلى أن القانون يجب أن يأخذ في الاعتبار المباني القديمة و"الجراجات" و"البدروم".

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد الفترة الزمنية الخاصة بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودى بدلا من نظام الممارسة إلى نهاية أكتوبر، لإتاحة الفرصة أمام الوحدات السكنية التي تصالحت في مخلفات البناء لتوصيل التيار لهم بطريقة آمنه.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فتحت منذ يوليو الماضي منصة الإلكترونية الخاصة بتقديم طلبات التحويل إلى العداد الكودي للوحدات السكانية التي تستخدم نظام الممارسة، وهو ما سيوفر للمواطنين أحتساب معدلات استهلاكهم بطريقة عادلة، ودخول التيار الكهربائي لمنازلهم بطريقة أمنه، وتوفير خدمة طلب أعطال الكهرباء عند انقطاع التيار أو وجود مشكلات فنية في التوصيلات.

وأوضحت الوزارة، أن مد تلقي طلبات التحويل إلى العداد الكودي يأتي تيسيرا على المواطنين بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر 2020 وذلك لتمكين كافة المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات والحصول على العداد الكودي.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه بالرغم من مد فترة تلقي طلبات التحول إلى العداد الكودي، إلا أن شركات توزيع الكهرباء ستبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها منصة التحويل إلى العداد الكودي نحو 750 ألف طلب بعدد 1.8 مليون وحدة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أعلن لتسهيل على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء مدة فترة تلقي طلبات التصالح إلى نهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر، مع وجود خفض في قيمة المصالحات وتسهيلات لسدادها.