أحدهم بشأن الموعد.. أحدث 8 رسائل بشأن انتخابات النواب
في الساعات الأخيرة، خرجت عدد من الرسائل من قبل الهيئة العليا للانتخابات بشأن انتخابات مجلس النواب التي تشهدها البلاد خلال الأسابيع المقبلة، ضمن متابعة الهيئة لما يدور بالأوساط السياسية بشأن تلك الانتخابات.
و المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تكون الإعادة يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر.
وتجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، على أن تكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر.
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي خرجت من الهيئة العليا للانتخابات بشأن انتخابات مجلس النواب خلال الساعات الأخيرة:
1- الهيئة العليا للانتخابات نفت صدور حكم قضائي بتأجيل انتخابات مجلس النواب مُوضحةً أن الانتخابات ستعقد في موعدها طبقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة، على أن تجرى المرحلة الأولى للمصريين بالخارج من 21 إلى 23 أكتوبر، وفي الداخل من 24 إلى 25 أكتوبر الجاري، أما المرحلة الثانية ستجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر، وفي الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر المقبل.
2- قالت الهيئة إن لكل مرشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي او القوائم الحق فى اعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإليكترونية وغيرها.
3- الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردي 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون حجم الانفاق مائتي ألف جنيه، والحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعد 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه، ويكون حجم الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين 6 ملايين و600 ألف جنيه.
4- للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية او عينية من اى شخص طبيعي مصري، او من الاحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز إجمالي التبرعات العينية والنقدية 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
5- يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- يحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأي وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
7- الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت قرارا بشأن تشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم في انتخابات مجلس النواب الجديد 2021، والتي تكون مهمتها رصد لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، ومراجعة سجل حسابات الدعاية.
8- تشكيل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في كل محافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لممارسة الدعاية الانتخابية ومراجعة ومراقبة حساباتها، ويتولى الجهاز التنفيذي اعداد تقرير بالمخالفة وعرضها على الهيئة فاذا تبين من الأوراق شخص مرتكب المخالفة يتم إحالته للنيابة العامة.
