خبير اقتصادي: التعامل النقدي في مصر يبلغ 540 مليار جنيه سنويا

علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على قرار البنك المركزي بتحديد 5 آلاف جنيه حد أقصى لحمل النقود للقادمين لمصر أو المغادرين قائلا: "التعامل النقدي في مصر يبلغ 540 مليار جنيه سنويا، وهذا المبلغ يتم التداول فيه أو التعامل به خارج الجهاز المصرفي لذلك يحاول البنك المركزي تقليل وتخفيض حجم هذه الظاهرة في السوق المصري لأسباب كثير".

وقال "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس أن التداول النقدي خارج القطاع المصرفي له تكلفة كبيرة على القطاع الاقتصادي المصري، موضحا أن العملة التي يتم تداولها عمرها الافتراضي يقل.

وتابع: "أن التعامل خارج الجهاز المصري يكون أرض خصبة للأعمال غير مشروعة كغسيل الأموال وغيره، وتقليل السيولة الخارجية يقلل الاقتصاد غير الرسمي والمال الأسود، وهناك محاولات من البنك المركزي لإنهاء هذه الظاهرة".

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر بشأن الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها وذلك بقيمة 5 آلاف جنيه فقط.

ونص القرار على أنه يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري.