توضيح مهم من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

البنك المركزي قرر استمرار الحد الأقصى لأوراق النقد المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين بدون تغيير.

 

 

ووفقًا للبيان الصحفي حدد مجلس إدارة البنك المركزي - بجلسته المنعقدة  الموافق 29 سبتمبر 2020-  مبلغ خمسة ألاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

 

يأتي ذلك في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

 

والجدير بالذكر أن مبلغ الــ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي  هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقاً لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.