خبير يكشف شروط شراء بنك في مصر

عقب عمرو حسين الألفي، رئيس قطاع البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، على ما تردد بشأن اعلان شركة "أوراسكوم" نيتها عن الاستثمار في المصرف المتحد، موضحا أن  القانون حدد ملكية البنوك في مصر.

وأوضح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، موضحا أنه يمكن لأي شخص أو جهة أن يتملك 5% من البنك ويكون بإخطار، إما إذا وصلت النسبة إلى أكثر من 10% يجب اخطار البنك المركزي للحصول على موافقته.

وأضاف أنه يشترط أن يكون المالك لديه خبرة في إدارة البنوك، منوها بأن البنك المركزي هو الرقيب على عملية الشراء، لافتا إلى أن المصرف المتحد مملوك للدولة بالكامل.

إقرأ أيضا..
تتابع بوابة الفجر الأثار المترتبة من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة في إجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي والذى يصب فى مصلحة المواطن الباحث على شراء السلع والخدمات بالتقسيط، بجانب تراجع تكلفة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير المالي إن البنك المركزى المصري نجح في اتباع سياسات نقديه ومالية ابقت على معدلات التضخم وفق النسبة المحددة من قبل البنك للعام المالي الحالي وهو 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020.

وأوضح أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا أمس الخميس خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪ وهو ما يعطى مزيد من التحفيز للاقتصاد، وهو ما يعد استمرارًا للسياية التوسعية للبنك المركزى المصرى التى انتهجها منذ فبراير 2018، رغبة منه فى خفض معدلات البطالة وتعزيز النمو والنشاط الاقتصادى.

وأكد عبد الوهاب، أن مصر تعتبر احدى الدول القلائل التى ابقت على معدلات النمو لديها ايجابية رغم ازمة كورونا، حيث توقع البنك الدولى ان تحافظ مصر على معدلات نمو ايجابيه تتجاوز 3.5% لهذا العام وهو ما فشلت فيه الكثير من الاقتصاديات القوية والمتقدمة.





وأشار عبد الوهاب إلى أن قرار خفض الفائده سينعكس بالإيجاب على نشاط سوق المال المصرى الذى يتوقع أن يشهد ارتفاعا فى مؤشراته خلال الاسبوع المقبل.

ولفت عبد الوهاب إلى أن خفض الفائدة يؤثر بشكل غير مباشر على قطاعات السلع والخدمات خصوصا الشركات التى تعتمد بشكل مباشر على مشتريات المستهلكين، كما ان شركات القطاع العقارى بالبورصة المصرية ستتأثر ولكن بنسب قليلة بقرار خفض الفائدة ويطمع القطاع فى مزيدا من الخفض لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حيث يؤثر على خفض تكاليف الاقتراض وزيادة الربحية للشركات وزياده للتدفقات النقدية مما يشجع الشركات على التخطيط بشكل جيد للمستقبل وزيادة أسعار الأسهم للشركات المدرجة ممايزيد الثقه فى القطاع العقاري.