مباحث التموين تضبط 962 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (962) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة، حيث تم ضبط (2 طن "مفروم- بسطرمة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم بدون ترخيص- كائن بالدخيلة بالإسكندرية)، وضبط (23،600 قطعة "كمامة" منتج نهائى وتحت التجهيز بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين - مستلزمات إنتاج 500 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة بدون مستندات ومجهولة المصدر- 2 ماكينة خياطة تطريز)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأدوات المنزلية بدون ترخيص- كائن بالعاشر من رمضان بالشرقية).
كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى- كائن بالمطرية بالقاهرة، لإستيلائه على (2849999 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء، وضبط مالك مخبز بلدى- كائن بالجمرك بالإسكندرية، لتصرفه فى (9،4 طن دقيق بلدى مدعم ببيعها بالسوق السوداء والتربح ماديًا جراء ذلك، قدرت بـ 51230 جنيه)، وضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز - كائن بقرية المرصفة ببنها بالقليوبية، لتصرفه فى (34،768 أسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم ببيعها بأزيد من السعر الرسمى بالسوق السوداء والتربح ماديًا جراء ذلك، قدرت بـ 5445360 جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
