استمرار تلقي طعون المرشحين المستبعدين من انتخابات النواب

تواصل محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، تلقي طعون المرشحين المستبعدين، والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي.

وكان عبدالجواد عطية، المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلًا عن "م. ع" أحد المتقدمين بأوراقهم للترشح لانتخابات مجلس النواب، تقدم أمس بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإعادة الكشف على موكله، بعد استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ بزعم تعاطيه مخدر الحشيش وإيجابية الكشف الذي وقع عليه.

ومن المقرر أن تفصل المحاكم في الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة (30 سبتمبر، 1 و2 أكتوبر).

وعقب إرسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر المقبل، ويكون يوم 7 من نفس الشهر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

يذكر أن آخر موعد لإقامة الطعون أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة هو يوم غد الثلاثاء 29 سبتمبر.


كما قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي حقوق وحريات أمس، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 5 دعاوى مقامة بشأن انتخابات مجلس النواب لجلسة غد الاثنين.

وتضمنت إحدي الدعاوى، المقامة من البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، وطالب في دعواه بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم قام بتعديل طلباته في الجلسة ليطالب مجددًا، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.


وذكر السادات في دعواه أنه يتمتع بالشروط الموجبة لمباشرة حقوقه السياسية بجمهورية مصر العربية ولا يوجد أي مانع من مباشرته لتلك الحقوق في ضوء ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية


كما تضمنت دعوى آخرى مقامة من أحد المتقدمين بأوراق ترشحه ويدعي حسام محمد بدران، وتم رفض قبول أوراقه، مما دعاه لإقامة الدعوى وطالب الحكم بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات قبول أوراق ترشحه،فيما طالب أيضًا إسلام عبد الرحمن إبراهيم في دعوى آخرى قبول أوراق ترشحه التي تم رفضها، وأرجأت المحكمة النظر في الطعون جميعها لجلسة اليوم.

بينما طالبت دعوى آخري إلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري إنتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».

مما يجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».