النائب العام يأمر بفحص أموال السوريين في مصر

بوابة الفجر
Advertisements






صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا أن النائب العام المستشار حماة الصاوي قد أمر بإحالة المذكرة المقدمة منه والمقيدة برقم 1307 لسنة 2020 بشأن تدفق الاموال السورية علي مصر، الي الامن الوطني للفحص.


كان قد تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا بمذكرة عاجلة للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام أعرب فيها عن ترحيبه وترحيب معظم المصريين بالسوريين القادمين والذين حضروا إلى الأراضي المصرية فور نشوب الأزمة السورية.


وقال صبري: وجه بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي رباعي مثلث الجسر الذي عبر عليه السوريين إلى قلوب المصريين وكانت بمثابة جواز المرور لبقائهم على أرض المحروسة وخلال فترة قصيرة نجحوا رغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق ذاتهم وفرضوا وجودهم بين العمالة المصرية بل وتفوقوا عليهم وشجعتهم الحفاوة المصرية على المضي في مشروعاتهم التي لاقت النجاح والشهرة.


دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة منها طهي وبيع الطعام السوري والحلويات السورية وإنشاء فرق للإنشاد الديني وفتحت ورش للخياطة بل مصانع للنسيج والسجاد، وغزا السوريين المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية واشتروا وأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة واشتروا كذلك الشقق والفيلات وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر وكأنها مدينة سورية وبدت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعا تجاريا وسكنيا للسوريين وكثرت المطاعم والمقاهي.


ويصدمك النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والطرف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق وان المتابع لسلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التسوق لا يصدق أن هؤلاء هم أنفسهم أبناء سوريا التي تعاني من ويلات الخراب والدمار والقتل والتهجير.


وبذلك فقد باتت الأموال التي في أيدي السوريين حائرة في مصر ما بين الاستثمارات في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار الأموال.


هذا وقدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة: قدرت بـ 23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراضي ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية، وبعض هؤلاء الصناعيين هم مستثمرون انتقلوا للعمل في مصر نتيجة الأحداث والكثير منهم لديه الرغبة بالعودة إلى سوريا والاستثمار فيها والبعض منهم قام بأخذ قروض من البنوك السورية وهرب بها وقلة قاموا بممارسات ضد بلدهم خلال الأزمة.


ومع الترحيب بالإخوة السوريين في مصر هل تم تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضًا.


كذلك السؤال الجوهري هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أيًا كان نشاطه وأيا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية.


كل ذلك لا يخل بترحيب المصريين بالإخوة السوريين على أرض المحروسة والترحيب بكل هذه الاستثمارات على الأرض المصرية وأن هذه الأسئلة تهدف أولًا إلى حماية هؤلاء جميعا وإلى حماية الوطن من أي أموال مشبوهة مغرضة.