خبير اقتصاي: العالم سيشهد ركودا اقتصاديا لو استمرت جائحة كورونا

قال المفكر الاقتصادي شريف دلاور، إن العالم لا شك مقبل على اقتصاد وعالم مختلف، مؤكدا أن تشكيل الاقتصاد العالمي كان في حالة مخاض لنظام جديد مع الحرب التكنولوجية الرابعة خلال السنوات الماضية.

وأضاف شريف دلاور، خلال ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن ما فعلته كورونا هو ولادة قيصرية لنظام كان تحت التشكيل لكنها عجلت من ظهوره.

وأكد أن فيروس كورونا له تأثيراته، التي لم تنتهي بعد، ولا نعلم موعد انتهائها حتى الآن، فإذا استمر هذا الوباء خلال 2021 فأنه ممكن ندخل على ركود اقتصادي، بجانب الديون العالمية، من الممكن أن تدخلنا في أزمة اقتصادية عالمية.

إقرأ أيضا..
أكدت مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية (إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية)، أن اقتصاد مصر لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي يجعها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن مصر حققت نجاحا مثيرا للإعجاب في برنامجها الاقتصادي الذي تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاقي أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع الحكومة المصرية.

وذكرت جولدمان ساكس في تقرير لها- أن وباء كورونا أصاب مصر مثل جميع البلدان الأخرى، مشيرة إلى أن الإغلاق غير الكامل بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المصرية قد ساعد على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد.

وتوقعت انتعاش القطاع السياحي في مصر في الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلبا بتداعيات فيروس كورونا حيث تشكل السياحة 20% من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعله القطاع الأكثر تضررا، مشيرة إلى أن التعافي يعتمد بشكل أساسي على تطورات إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ورأت جولدمان ساكس، أن السوق المصري شهد خروج استثمارات بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة من مارس حتى يونيو الماضي، ولكن نصفها تقريبا بما يعادل 10 مليارات دولار، قد عادت مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، كما توقعت تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد تراجعها في الفترة الأخيرة.



وأكدت المؤسسة الأمريكية أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصري سيظل قويا مع اتجاه تصاعدي، في ظل التوقعات بتوالي التدفقات الداخلة إلى البلاد، موضحة أن ارتفاع الجنيه لن يشكل أية مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات.

وكشفت جولدمان ساكس عن أنها تعتزم جديا وضع توقعات للجنيه المصري في المستقبل القريب في ضوء التطورات الأخيرة لاستجابة العملة لقوة العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية.



وتوقعت جولدمان ساكس استقرار معدل التضخم عند حوالي 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزي المصري مع احتمالية عودة التضخم إلى نطاق ما بين 7% و7.5% مستقبلا.